واردات خودروهای نو و کارکرده رسمیت یافت
مصوبه دولت به گمرکات ابلاغ شد
پس از ماهها بلاتکلیفی، حالا مسیر واردات خودروهای سواری نو و کارکرده رسماً باز شده است. گمرک ایران با صدور بخشنامهای، عدم مغایرت این مصوبه با قوانین جاری کشور را اعلام و آن را برای اجرا به کلیه واحدهای اجرایی ابلاغ کرد.
مسیر واردات خودروهای سواری هموار شد
در تازهترین تحول حوزه واردات خودرو، بخشنامهای از سوی دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر شده که واردات خودروهای سواری نو و کارکرده را رسماً بلامانع اعلام میکند. این بخشنامه در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ با شماره ۱۴۰۴/۱۵۷۲۸۵ ابلاغ و به تمامی گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی ارسال شده است.
این تصمیم در پی اعلام معاونت حقوقی ریاستجمهوری مبنی بر عدم مغایرت تصویبنامه هیئت وزیران با قوانین جاری کشور اتخاذ شده است. تصویبنامه مورد اشاره پیشتر در بهمن ۱۴۰۳ با شماره ۱۷۹۷۹۰ اصلاح شده بود و اکنون با تأیید نهایی، مسیر اجرا و پیادهسازی آن در مبادی رسمی کشور هموار شده است.
ابلاغ رسمی به گمرکات سراسر کشور
بخشنامه جدید، به صراحت اشاره دارد که واردات انواع خودروهای سواری، اعم از نو و کارکرده، بر اساس آئیننامه بند «ت» تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مجاز شناخته شده و به لحاظ حقوقی هیچ مانع قانونی برای اجرای آن وجود ندارد. در همین راستا، تصویر نامه رسمی معاونت حقوقی رئیسجمهور نیز ضمیمه بخشنامه شده است تا تمامی مراجع ذیربط بتوانند در مسیر اجرا، از آن بهرهبرداری کنند.
محمدعلی بهپوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی، این بخشنامه را به معاونین گمرک، مدیرکل حوزه ریاست کل، معاونت تدوین قوانین و سایر بخشهای ذیربط نیز جهت اطلاعرسانی و درج در سامانههای مرتبط ابلاغ کرده است.
پایان بلاتکلیفی واردکنندگان و متقاضیان
ابلاغ رسمی این مصوبه، پایانی بر ماهها ابهام و تأخیر در اجرای سیاست واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ خواهد بود؛ موضوعی که فعالان بازار، شرکتهای واردکننده و حتی متقاضیان شخصی خرید خودروهای خارجی مدتها در انتظار آن بودند.
اکنون با رفع مانع قانونی و ابلاغ رسمی به گمرکات کشور، باید منتظر مشخص شدن ضوابط اجرایی، ثبت سفارش، تعیین سقف قیمتی و نوع خودروهای مجاز برای ورود باشیم؛ مسیری که اگر با شفافیت و نظارت همراه شود، میتواند تنش قیمتی بازار خودرو را تعدیل کرده و رقابتپذیری را به بازار بازگرداند.
