ابهام در شفافیت آماری، رکود در تولید
وضعیت نگرانکننده خودروهای تجاری و تخصیص ارز وارداتی
در حالی که وزارت صمت پس از چند سال وقفه، بار دیگر به انتشار منظم آمارهای تولید و تجارت روی آورده، بررسی جزئیات این گزارشها از یکسو حاکی از رکود عمیق در بخش خودروهای تجاری است و از سوی دیگر، ابهام در نحوه تخصیص ارز به واردات و مونتاژ خودرو را به دغدغهای جدی برای فعالان بازار، کارشناسان و سیاستگذاران تبدیل کرده است.
به گزارش ویکی به نقل از دنیای اقتصاد، پس از سالها سکوت آماری، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که قصد دارد آمارهای تولید و تجارت را بهصورت ماهانه منتشر کند؛ اقدامی که میتوانست گامی در راستای شفافسازی تلقی شود. اما نخستین دادههای رسمی منتشرشده برای ۱۱ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، نهتنها تصویر شفافی از وضعیت بازار ارائه نمیدهند، بلکه از زوایای مختلف، پرسشبرانگیز هستند.
در بخش تولید، آمارها حاکی از کاهش ۴۰ درصدی در تولید کامیون، کامیونت و کشنده نسبت به سال گذشته است؛ بهطوریکه تنها ۲۰ هزار و ۴ دستگاه از این خودروها در بازه زمانی مذکور تولید شدهاند، در حالیکه این عدد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۳ هزار دستگاه بود. تولید اتوبوس، مینیبوس و ون نیز با کاهش ۲۱.۴ درصدی همراه بوده؛ روندی که میتواند به تعمیق بحران حملونقل عمومی و عدم نوسازی ناوگان فرسوده کشور منجر شود.
ناوگان حملونقل جادهای ایران با بیش از ۵۰ درصد وسایل نقلیه فرسوده مواجه است. کاهش تولید داخلی، در کنار محدودیتهای ارزی برای واردات، زنگ خطر جدی برای آینده لجستیک و حملونقل شهری را به صدا درآورده است. در این میان، نبود مشوقهای مؤثر برای نوسازی و چالش در تأمین قطعات، بهویژه در حوزه CKD، موجب شده بسیاری از شرکتهای خصوصی فعال یا از چرخه تولید خارج شوند یا تنها به واردات نیمهکاره بسنده کنند.
در همین حال، گزارش وزارت صمت درباره تخصیص ارز در سال ۱۴۰۳، ابهاماتی اساسی را آشکار کرده است. طبق اعلام رسمی، حدود ۲.۹ میلیارد دلار ارز به مونتاژ خودرو و تقریباً رقمی مشابه به واردات خودروهای کامل اختصاص یافته، اما دادهها بهگونهای ارائه شدهاند که تمایز میان ارز واردات خودرو و ارز ماشینآلات صنعتی از بین رفته است.
این درهمآمیختگی، بهویژه در بخشی که تحت عنوان «CBU و ماشینآلات» ارز تخصیصی را اعلام کردهاند، امکان محاسبه دقیق سهم واقعی واردات را از بین برده است. بررسیهای تطبیقی نیز نشان میدهد که در عمل، تنها کمی بیش از یک میلیارد دلار ارز صرف واردات حدود ۴۰ هزار دستگاه خودروی کامل شده است؛ رقمی پایینتر از آنچه سیاستگذار مدعی است.
از سوی دیگر، تخصیص گسترده ارز به مونتاژ خودرو – که در بیشتر موارد، شامل مونتاژ خودروهای چینی فاقد فناوری پیشرفته میشود – انتقادات گستردهای را در پی داشته است. مجلس شورای اسلامی، فعالان بخش خصوصی و کارشناسان، بارها نسبت به «رانت ساختاری در فرآیند مونتاژ» هشدار دادهاند؛ فرایندی که به جای ارتقای فناوری و رقابتپذیری، به تکرار چرخهای ناکارآمد و پرهزینه منتهی شده است.
با این حال، حتی پس از استیضاح وزیر پیشین صنعت، روند تخصیص ارز در دولت چهاردهم نیز تغییری اساسی نداشته است. بیاعتمادی به دادهها، ترکیب نامشخص ارزها، و تمرکز بر حمایت از مونتاژ، سبب شده تا بازار خودرو با سردرگمی و نارضایتی مواجه باشد. از سوی دیگر، شهروندان با محدود شدن دسترسی به خودروهای وارداتی باکیفیت، با گزینههای گرانقیمت اما بیکیفیت در بازار داخلی مواجهاند.
جمع بندی:
اگرچه انتشار ماهانه آمار میتواند دروازهای بهسوی شفافیت باشد، اما تنها در صورتی محقق خواهد شد که اطلاعات ارائهشده دقیق، تفکیکشده و قابلاتکا باشند. وزارت صمت باید در گام نخست، ارز تخصیصی به واردات خودروی کامل را بهصورت مستقل و شفاف اعلام کند و از ادغام آن با ارز ماشینآلات بپرهیزد. افزون بر این، بازتعریف مفهوم «تولید داخل» و الزام مونتاژکاران به سرمایهگذاری واقعی در فناوری و بومیسازی، میتواند نخستین گام در جهت نجات صنعت خودرو از چرخه معیوب فعلی باشد.
