خصوصی‌سازی خودروسازی به نقطه حساس رسید
سهام تودلی سایپا در مسیر واگذاری، ایران‌خودرو در انتظار مجوز
با اجرایی شدن بند «ب» ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، روند خصوصی‌سازی در صنعت خودرو بار دیگر داغ شده است. موضوع اصلی: واگذاری سهام تودلی خودروسازان بزرگ، از جمله سایپا و ایران‌خودرو. درحالی‌که سایپا برای فروش ۴۲ درصد سهام خود به تأییدیه شورای عالی اقتصادی دست یافته، ایران‌خودرو همچنان در انتظار مجوز رسمی است.
با آغاز دومین سال از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از اصلی‌ترین مطالبات در حوزه خصوصی‌سازی خودرو وارد فاز تازه‌ای شده است. طبق ماده ۵ این برنامه و در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است ساختار سهامداری شرکت‌های دولتی را شفاف‌سازی کرده و از تملک درون‌گروهی (سهام تودلی) جلوگیری کند.
این موضوع که سال‌هاست به یکی از گره‌های کور مدیریتی در خودروسازی ایران تبدیل شده، اکنون به مرحله تصمیم‌گیری نهایی نزدیک می‌شود.
بر همین اساس، سایپا رسماً اعلام کرده است که قصد دارد ۴۲ درصد از سهام خود را که در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه‌اش است، به‌صورت بلوکی واگذار کند. این واگذاری شامل سهام در اختیار شرکت‌هایی چون گروه سرمایه‌گذاری سایپا، رنا، نیوان ابتکار و کارکنان سایپا خواهد بود.
در نامه‌ای که مدیرعامل سایپا در ۲۲ تیرماه در سامانه کدال منتشر کرد، به صراحت آمده که شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز ادامه روند واگذاری سهام سایپا را صادر کرده است. این موضوع در حالی است که دو ماه پیش نیز بحث‌هایی درباره توقف واگذاری‌ها مطرح شده بود.
در مقابل، ایران‌خودرو هنوز مجوز مشابهی دریافت نکرده است. هرچند مدیرعامل ایران‌خودرو طی نامه‌ای در ۲۳ تیرماه به بورس، بر آمادگی این شرکت برای واگذاری سهام تودلی تأکید کرده، اما تاکنون هیچ نامه‌ای از شورای عالی اقتصادی برای صدور مجوز رسمی ارسال نشده است.
در این میان، سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده نهایی، اعلام کرده که در جلسه آتی هیأت واگذاری در تاریخ ۳۰ تیرماه به ریاست وزیر اقتصاد، تصمیم‌گیری نهایی درباره واگذاری سهام تودلی دو خودروساز بزرگ کشور انجام خواهد شد. به گفته منابع آگاه، احتمال تصویب نهایی بسیار بالاست و نتیجه این جلسه می‌تواند نقشه راه آینده صنعت خودرو را تغییر دهد.
پایان‌بندی
اگرچه اجرای اصل ۴۴ و واگذاری واقعی مدیریت خودروسازان بزرگ یکی از آرزوهای دیرینه اقتصاد ایران است، اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که اجرای کامل این سیاست نیازمند عزم جدی، شفافیت حداکثری و پرهیز از رانت است. اکنون همه نگاه‌ها به تصمیمات هفته آینده هیأت واگذاری دوخته شده؛ جایی که شاید بالاخره «گره سهام‌های تودلی» گشوده شود.
