آیا موتور واردات خودرو بالاخره روشن میشود؟
نگاهی به چشمانداز ۹۰ هزار دستگاه وارداتی در سال ۱۴۰۴
با گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ آییننامه واردات خودرو و اعلام تعرفهها به گمرک، هنوز موتور اجرای این طرح بزرگ بهدرستی استارت نخورده است. با این حال، برنامه واردات ۹۰ هزار خودرو تا پایان ۱۴۰۴ همچنان روی کاغذ پابرجاست و وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در حال آمادهسازی مسیر هستند.
ابلاغ آییننامه واردات خودرو در خردادماه ۱۴۰۴ از سوی معاون اول رئیسجمهور، امیدها را برای ورود گسترده خودروهای خارجی به کشور زنده کرد. با وجود وقفهای که به دلیل تأخیر در تدوین آییننامهها و اختلاف نظر درباره نرخ تعرفهها بهوجود آمده بود، دولت سرانجام تعرفههایی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد را به تصویب رساند تا فضا برای واردات بیش از ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری فراهم شود.
براساس مصوبه بودجه، بانک مرکزی مکلف است ۲ میلیارد یورو ارز مورد نیاز برای واردات این خودروها را در چهار فصل سال تأمین کند؛ از جمله خودروهای صفر و کارکرده با حداکثر ۵ سال ساخت که بخش مهمی از این طرح را تشکیل میدهند. همچنین برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز امکان واردات یک خودرو بدون انتقال ارز در نظر گرفته شده است، البته همچنان تصمیمگیری نهایی در این باره به نتیجه نرسیده و جلسات کارشناسی ادامه دارد.
از سوی دیگر، طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، سهمیهبندی مشخصی برای ورود خودروها تعیین شده است: ۵۰ هزار دستگاه با موتور زیر ۱۵۰۰ سیسی، ۱۵ هزار دستگاه بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰، و سایر گروهها نیز شامل موتورهای تا بالای ۳۰۰۰ سیسی با تعرفههای متنوع، سهمیه خاص خود را دارند. مجموع ارزش دلاری این واردات حدود ۲.۰۶۵ میلیارد یورو برآورد شده است.
اما در حالی که تعرفهها به گمرک اعلام شده و سامانههای مرتبط نیز در حال تنظیم هستند، هنوز هیچگونه ثبت سفارش گسترده یا تخصیص ارز عملیاتی گزارش نشده است. به گفته نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، با وجود ابلاغات قانونی، واردات خودروهای نو و حتی کارکردههای بالای ۲۵۰۰ سیسی همچنان منتظر تصمیمات نهایی است و نحوه اجرای آن در حال بررسی است.
در کنار همه این تلاشها، بازار خودروهای وارداتی همچنان در حالت رکود قرار دارد؛ رکودی که ناشی از ثبات نسبی نرخ ارز آزاد، قیمتهای بالای خودروهای خارجی و البته بلاتکلیفی آییننامهها و فرآیندهای اجرایی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه سرعت تصویب قوانین نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده، اما همچنان نبود یک «راننده واحد و قدرتمند» در پشت فرمان این برنامه، بزرگترین مانع پیشرفت است.
پایانبندی
واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ شاید از نظر قانونی و بودجهای مسیر مشخصی پیدا کرده باشد، اما آنچه امروز بازار و واردکنندگان منتظرش هستند، تنها یک نیشاستارت قاطع از سوی دولت است. آیا در ماههای آینده، چرخ این طرح بزرگ به حرکت درمیآید یا همچنان در ترافیک بوروکراسی، خاموش باقی خواهد ماند؟
