۲۸۰۰ خودروی وارداتی در گمرک بلاتکلیف ماندند
بحران مدیریت، تعرفه و سامانه جامع تجارت
در بازدید اخیر دادستان تهران از گمرک غرب مشخص شد که ۲۸۰۰ خودروی وارداتی به دلیل مشکلات ارزی و عدم ارزشگذاری همچنان در پارکینگهای توقیفی متوقف ماندهاند. این خودروها ماههاست که به خریداران تحویل نشده و به نمادی از ناکارآمدی در نظام واردات خودرو تبدیل شدهاند.
خط زمانی رویدادها و تصمیمات کلیدی
- ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴: آتشسوزی در گمرک بندرعباس و نابودی بخشی از خودروهای وارداتی.
- خرداد ۱۴۰۴: تصویب تعرفه پلکانی واردات خودرو توسط دولت برخلاف قانون بودجه.
- تابستان ۱۴۰۴: دستور موقت دیوان عدالت اداری برای توقف اجرای تعرفه پلکانی.
- ۲۲ شهریور ۱۴۰۴: اعلام نظر هیئت تطبیق مقررات مجلس مبنی بر مغایرت مصوبه دولت با قانون.
- ۲۴ شهریور ۱۴۰۴: بازدید دادستان تهران و رسانهای شدن موضوع ۲۸۰۰ خودروی بلاتکلیف.
- ۲۵ شهریور ۱۴۰۴: دستور فوری تشکیل کارگروه ویژه و الزام به راهاندازی سامانه جامع تجارت تا ۱۸ آبان.
آمار و ارقام مهم پرونده خودروهای وارداتی
در گمرک غرب تهران ۲۸۰۰ خودروی وارداتی همچنان بلاتکلیف ماندهاند. دادستان تهران برای تعیین تکلیف این خودروها فقط سه روز مهلت داده است.یکی از دلایل اصلی این وضعیت، ۹ سال تعلل در راهاندازی سامانه جامع تجارت است. طبق دستور جدید، این سامانه باید تا ۱۸ آبان ۱۴۰۴ بهطور آزمایشی فعال شود.
در این مسیر، ۳۷ نهاد مختلف موظف به همکاری برای اتصال به سامانه هستند. دادستان هشدار داده که در صورت کمکاری برای مدیران مربوطه پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.از سوی دیگر، اختلاف بر سر تعرفه واردات خودرو همچنان ادامه دارد. در حالی که قانون بودجه رقم ۱۰۰ درصد را مشخص کرده، مصوبه دولت تعرفه را پلکانی از ۲۰ درصد محاسبه میکند.
تعرفه پلکانی واردات خودرو و اختلاف مجلس و دولت
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای وارداتی باید ۱۰۰ درصد باشد. اما دولت در خرداد ۱۴۰۴ مصوبهای صادر کرد که تعرفه را به صورت پلکانی از ۲۰ درصد محاسبه میکرد. این مصوبه ابتدا با دستور موقت دیوان عدالت اداری متوقف شد و سپس در مرداد با تغییر ظاهری دوباره به اجرا برگشت. نهایتاً هیئت تطبیق مقررات مجلس در ۲۲ شهریور اعلام کرد که این مصوبه مغایر قانون است. این کشمکش باعث توقف یا کندی فرآیند واردات، افزایش هزینهها و ایجاد رانت اطلاعاتی در بازار شد و اعتماد فعالان اقتصادی را به شدت تضعیف کرد.
بحران مدیریت در گمرک و پیامدهای اقتصادی
کارشناسان معتقدند مشکل اصلی خودروهای مانده در گمرک نه تحریم و نه بحرانهای خارجی، بلکه ضعف مدیریت داخلی است.خودروهای متوقفشده باعث استهلاک و کاهش ارزش سرمایه ملی میشوند. کمبود عرضه در بازار، قیمت خودروهای داخلی را بالا برده است. مشتریان و فعالان بازار با بیاعتمادی و خشم پنهان به دستگاههای اجرایی نگاه میکنند. این وضعیت نقدینگی بازار را کاهش داده و فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده است.
سامانه جامع تجارت و تعهدات اجرایی
دادستان تهران تأکید کرد که سامانه جامع تجارت باید حداکثر تا ۱۸ آبان ۱۴۰۴ در گمرک غرب بهطور آزمایشی راهاندازی شود و سپس در سراسر کشور عملیاتی گردد.
- این سامانه ۹ سال است که معطل مانده.
- ۳۷ نهاد موظف به اتصال و همکاری هستند.
- در صورت ادامه کمکاری، برای مدیران پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
- هدف: یکپارچهسازی فرآیندها و کاهش زمان ترخیص کالا.
جمعبندی: ضرورت اصلاح فوری مدیریت واردات خودرو
پرونده ۲۸۰۰ خودروی مانده در گمرک نشان میدهد که بدون مدیریت واحد و شفافیت قانونی، حتی واردات خودرو نیز میتواند به بحرانی ملی تبدیل شود. از یک سو اختلاف دولت و مجلس بر سر تعرفهها، و از سوی دیگر تأخیر طولانی در اجرای سامانه جامع تجارت، بازار خودرو را در شرایطی پرریسک و غیرقابل پیشبینی قرار داده است. کارشناسان تأکید میکنند که تنها با تصمیمگیری هماهنگ، اجرای کامل سامانهها و تسهیل فرآیند ترخیص میتوان اعتماد از دست رفته بازار و مصرفکنندگان را بازگرداند.
