ممنوعیت قرارداد علیالحساب برای خودرو وارداتی
واردات ۸۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ بدون تخصیص ارز ۲ میلیارد یورویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که انعقاد قرارداد علیالحساب برای فروش خودروهای وارداتی غیرقانونی است و تمامی شرکتهای واردکننده مکلفاند قیمت قطعی را در قرارداد با مشتری درج کنند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که آمار رسمی نشان میدهد مجموع واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با احتساب خودروهای ترخیصشده، در حال حمل و مانده در گمرک به حدود ۸۰ هزار دستگاه رسیده است. با وجود تصویب تخصیص ۲ میلیارد یورو در قانون بودجه برای واردات خودرو نو و کارکرده، این مبلغ تاکنون پرداخت نشده و واردات از محل منابع دیگر انجام شده است.
آخرین وضعیت واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
| شاخص | مقدار اعلامشده |
| خودروهای ترخیصشده | ۵۴ هزار دستگاه |
| خودروهای در حال حمل | ۱۲,۹۰۷ دستگاه |
| خودروهای مانده در گمرک | ۹,۰۷۷ دستگاه |
| خودروهای ترخیصشده اما تحویلنشده | ۱۰,۵۷۷ دستگاه |
| مجموع واردات سال ۱۴۰۴ | حدود ۸۰ هزار دستگاه |
| ثبت سفارش خودرو کارکرده | حدود ۱,۰۰۰ دستگاه |
| ارز مصوب بودجه (بند «ر») | ۲ میلیارد یورو |
| میزان تخصیصیافته از بند «ر» | صفر |
قرارداد علیالحساب برای خودرو وارداتی ممنوع است
سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت تأکید کرده است که تمامی واردکنندگان خودرو موظفاند قرارداد فروش را با قیمت قطعی منعقد کنند و پیشفروش با نرخ علیالحساب وجاهت قانونی ندارد. با توجه به اینکه عرضه خودروهای وارداتی معمولاً بهصورت پیشفروش انجام میشود، تعیین قیمت نهایی اهمیت ویژهای دارد.
در مواردی که خودرو در سال آینده ترخیص شود و افزایش دیون دولتی رخ دهد، تنها امکان مطالبه مابهالتفاوت قانونی وجود دارد. این رویکرد با هدف جلوگیری از ابهام در قیمت خودرو و حمایت از حقوق مصرفکننده در بازار ایران اتخاذ شده است.
۸۰ هزار دستگاه واردات در سال ۱۴۰۴؛ سهم بالای برقی و هیبریدی
بر اساس آمار رسمی، در ۱۰ ماهه سال جاری ۵۴ هزار خودرو ترخیص شده است. افزون بر آن، ۱۲ هزار و ۹۰۷ دستگاه در مسیر حمل به کشور قرار دارند، ۹ هزار و ۷۷ دستگاه در گمرک منتظر ترخیصاند و ۱۰ هزار و ۵۷۷ دستگاه نیز اگرچه از گمرک خارج شدهاند، اما هنوز به مشتریان تحویل نشدهاند.
با جمع این ارقام، میزان واردات به حدود ۸۰ هزار دستگاه میرسد. حدود ۵۰ درصد خودروهای ترخیصشده در دسته برقی و هیبریدی قرار دارند که نشاندهنده تغییر جهت واردات به سمت خودروهای کممصرف و پاک است.
جزئیات آماری واردات
- ترخیصشده: ۵۴,۰۰۰ دستگاه
- در حال حمل: ۱۲,۹۰۷ دستگاه
- مانده در گمرک: ۹,۰۷۷ دستگاه
- تحویلنشده: ۱۰,۵۷۷ دستگاه
- سهم برقی و هیبریدی: حدود ۵۰ درصد
ثبت سفارش ۲۲۰ هزار پرونده و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو
طبق اعلام وزارت صمت، حدود ۲۲۰ هزار پرونده در حوزه واردات خودرو تشکیل شده که از این میان ۱۶۰ هزار مورد به ثبت سفارش رسیده و سایر پروندهها در حال بررسی است. همچنین مجوز عرضه و فروش برای ۳۲ هزار خودرو صادر شده است. در کنار خودروهای نو، حدود ۱,۰۰۰ دستگاه خودروی کارکرده نیز ثبت سفارش شدهاند. این ارقام نشان میدهد تقاضا برای واردات خودرو در بازار ایران همچنان بالاست و شرکتهای متقاضی فعالانه در این حوزه حضور دارند.
ارز ۲ میلیارد یورویی تخصیص نیافت؛ واردات از منابع دیگر
در قانون بودجه ۱۴۰۴ و در بند «ر» تبصره ۱، اختصاص ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو سواری (نو و کارکرده) با تعرفه ۱۰۰ درصد پیشبینی شده بود.
با این حال، اعلام شده که هیچ مبلغی از این محل تخصیص نیافته است. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، ارز واردات باید از محل ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران تأمین شود. به همین دلیل، خودروهای واردشده از محل سپردههای ارزی اشخاص یا منابع سال گذشته تأمین مالی شدهاند. به گفته مسئولان، در صورت تخصیص کامل این منابع، واردات میتوانست نقش پررنگتری در تنظیم بازار خودرو ایران ایفا کند.
روند تعرفه و مقررات
- تعرفه مصوب واردات: ۱۰۰ درصد بهصورت میانگین
- ابلاغ آییننامه اجرایی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۴
- اصلاحیه و تأیید نهایی مصوبه: آبان ۱۴۰۴
- منبع ارز: ارز صادراتی اشخاص
ضوابط فروش و الزام به اخذ مجوز عرضه
فروش خودروهای وارداتی پیشتر از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت انجام میشد، اما اکنون شرکتها میتوانند علاوه بر این سامانه، از طریق وبسایتها یا بسترهای دیگر اقدام کنند؛ مشروط بر اینکه مجوز رسمی عرضه از دفتر خودرو وزارت صمت دریافت و در سامانه بارگذاری شود.
مسئولان هشدار دادهاند که پیشفروش بدون مجوز میتواند به خالیفروشی منجر شود و خریداران باید پیش از ثبتنام، مجوزهای رسمی عرضه را مطالبه کنند. مسئولیت اعلام قیمت بر عهده شرکت و اعضای هیئتمدیره است و سازمان حمایت در صورت شکایت مشتریان ورود خواهد کرد.
جمعبندی؛ تأکید بر شفافیت قیمت در بازار وارداتی
ممنوعیت قرارداد علیالحساب برای خودرو وارداتی، در کنار انتشار آمار واردات ۸۰ هزار دستگاهی، نشان میدهد سیاستگذار به دنبال افزایش شفافیت در قیمتگذاری و عرضه است. هرچند تخصیص ارز ۲ میلیارد یورویی عملی نشده، اما واردات از مسیرهای دیگر ادامه یافته است. با توجه به سهم بالای خودروهای برقی و هیبریدی، میتوان انتظار داشت ترکیب سبد وارداتی بازار ایران در سالهای آینده متحول شود؛ مشروط بر آنکه منابع ارزی و سیاستهای عرضه با ثبات بیشتری همراه باشند.
