ریسک گمرکی در واردات خودرو
خریداران و واردکنندگان در معرض خطر قانونی
در حالیکه قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو را صددرصد تعیین کرده، مصوبه جدید دولت مبنی بر کاهش حقوق ورودی به کف ۲۰ درصد، ممکن است از سوی مجلس غیرقانونی اعلام شود؛ زنگ خطر برای فعالان بازار خودروهای وارداتی به صدا درآمده است.
چالش تعرفهای در واردات خودرو؛ تضاد قانونی یا تصمیم حمایتی؟
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بدون استثنا باید ۱۰۰ درصد باشد. در این قانون همچنین بانک مرکزی موظف شده تا سقف دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای نو یا کارکرده (تا ۵ سال ساخت) تخصیص دهد. اما دولت در خردادماه سال جاری، مصوبهای را ابلاغ کرد که در آن، حقوق ورودی واردات خودرو از کف ۲۰ درصدی آغاز میشود؛ تصمیمی که با قانون مصوب مجلس در تضاد مستقیم قرار دارد.
دولت استناد خود را همان بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه اعلام کرده اما به مفاد صریح آن که نرخ تعرفه را ۱۰۰ درصد مشخص کرده، پایبند نمانده است. این اختلاف میتواند مسیر واردات را وارد فاز جدیدی از ابهام و ریسک کند.
آیا مصوبه دولت باطل میشود؟ تجربههای مشابه چه میگویند؟
نمونههای مشابهی از این تضاد میان دولت و مجلس وجود دارد. برای مثال، مصوبه دولت در اسفند ۱۴۰۳ درباره تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای آسیبدیده از قطع برق، با وجود اجرا، در تیرماه ۱۴۰۴ از سوی رئیس مجلس به دلیل مغایرت با قانون، رد شد. اکنون بیم آن میرود که همین مسیر درباره کاهش تعرفه واردات خودرو نیز طی شود.
هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، بهصورت معمول با تأخیر چندماهه درباره مغایرتها اعلام نظر میکند. اگر این مصوبه نیز باطل اعلام شود، واردکنندگان و خریداران خودروهای خارجی ممکن است با هزینههای سنگین و حتی عدم امکان ترخیص مواجه شوند.
هشدار به فعالان بازار؛ ریسک تعهدات مالی و حقوقی بالا است
در صورت لغو مصوبه دولت، فعالان بازار مجبور به پرداخت مابهالتفاوت تعرفه یا اصلاح فرآیندهای گمرکی خواهند شد. این موضوع میتواند به زیان مستقیم خریداران نهایی یا حتی متوقف شدن روند واردات منجر شود.
در حالی که دولت تلاش دارد با کاهش تعرفه، مسیر واردات را هموارتر کند، تضاد با قانون بودجه و احتمال رد آن از سوی مجلس، وضعیت را برای تصمیمگیری فعالان اقتصادی مبهم ساخته است.
پایانبندی | تا روشن شدن تکلیف تعرفه، محتاط باشید
تا زمان اعلام رسمی نظر هیئت تطبیق، واردات خودرو بر اساس مصوبه دولت با خطر بالقوه نقض قانون روبهروست. خریداران و واردکنندگان باید در محاسبه هزینهها، قراردادها و زمانبندی تحویل، احتیاط کامل داشته باشند. بازار خودروهای وارداتی در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافسازی قانونی و هماهنگی میان دولت و مجلس است.
