رفع انحصار در بازار اسقاط و سهمیه تهران؛ ۲۹ هزار خودرو از رده خارج شدند
بازار اسقاط خودرو در ایران وارد مرحلهای تازه شده است. با حذف دلالان، رفع انحصار در صدور مجوز مراکز اسقاط و ابلاغ سهمیه ۵۰۰ هزار دستگاه در سطح کشور، مسیر نوسازی ناوگان شفافتر از همیشه شده است. در این میان، تهران بهتنهایی موظف به اسقاط سالانه ۱۰۰ هزار خودرو است؛ عددی که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند بخشی از بحران آلودگی هوای پایتخت را کاهش دهد.
حذف دلالان و رفع انحصار
معاون وزیر صمت خبر داده که صدور مجوز مراکز اسقاط دیگر در انحصار گروهی محدود نیست. دستورالعمل جدید تأسیس مراکز بدون محدودیت ابلاغ و درگاه ملی مجوزها برای سرمایهگذاران باز شده است.
همچنین سامانه عرضه و تقاضای گواهی اسقاط راهاندازی شده تا تولیدکنندگان و واردکنندگان مستقیم به گواهیها دسترسی داشته باشند؛ اقدامی که عملاً واسطهها و دلالان را از بازار حذف میکند.
عملکرد سال ۱۴۰۳؛ ۲۹ هزار خودرو اسقاط شد
طبق گزارش رسمی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۹ هزار دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شده است. این در حالی است که وظایف ستاد نوسازی نسبت به دوره قبل ۷۰ درصد افزایش یافته بود. این آمار نشان میدهد که با وجود فشارهای بیشتر، روند اسقاط همچنان فعال و قابل ردیابی بوده است.
سهمیه تهران؛ ۱۰۰ هزار خودرو در سال
بر اساس ماده ۴۷ قانون برنامه هفتم توسعه، باید سالانه ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده در کشور اسقاط شود. سهم تهران از این برنامه ۲۰ درصد است؛ یعنی حدود ۱۰۰ هزار خودرو در سال. به گفته مدیرکل حفاظت محیطزیست استان تهران، اجرای کامل این سهمیه میتواند تأثیر مستقیم در کاهش آلایندههای هوا و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تهرانی داشته باشد.
نظارت و شفافیت در مراکز اسقاط
برای جلوگیری از تخلفات، مجموعهای از اقدامات انضباطی انجام شده است:
- تشکیل کمیتههای انضباطی با حضور نهادهای مجری،
- ایجاد پروندههای الکترونیکی برای تخلفات،
- بازدیدهای میدانی و دورهای،
- تعریف شاخصهای جدید در دستورالعملها.
این نظارتها با هدف بازدارندگی و ارتقای شفافیت طراحی شدهاند.
شفافیت مالی و حذف سفتهبازان
وزارت صمت نخستین بار امکان پرداخت سقف نامحدود از طریق درگاه اینترنتی (IPG) را فراهم کرده است. این سامانه مالی جدید به واردکنندگان و تولیدکنندگان اجازه میدهد بدون مراجعه حضوری، گواهی اسقاط دریافت کنند. نتیجه این اقدام، حذف سفتهبازان و تقویت شفافیت مالی در این بازار است.
اصلاح مقررات و قوانین
- همکاری در تدوین لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو،
- اصلاح آییننامه اجرایی همین ماده پس از ۱۸ ماه،
- بازنگری در دستورالعملهای مربوط به اعطا یا لغو مجوز مراکز اسقاط.
این تغییرات قانونی بستر حقوقی محکمی برای افزایش سرعت نوسازی ناوگان ایجاد میکند.
یکپارچهسازی سامانهها
در حال حاضر کلیه سامانههای اسقاط کشور متمرکز شدهاند. فرآیندهای مربوط به تولید، واردات، شمارهگذاری و اسقاط بهصورت برخط و هماهنگ با بیش از ۲۰ نهاد اجرایی انجام میشود. این تحول باعث شده نقش کاربر در ثبت دستی دادهها به حداقل برسد و احتمال خطا یا تخلف کاهش یابد.
اهمیت همکاری بین دستگاهها
برای تحقق هدف اسقاط سالانه، همراهی همه نهادها ضروری است:
- شهرداریها در مدیریت شهری،
- پلیس راهور در کنترل تردد خودروهای فرسوده،
- سازمان راهداری در حوزه حملونقل جادهای،
- خودروسازان در تأمین جایگزینها.
جمعبندی
پیام کلیدی این تحولات برای مخاطب: اگرچه چالشها باقی است، اما ترکیب اعداد، قوانین جدید و سامانههای شفاف نشان میدهد که اسقاط خودروهای فرسوده در ایران دیگر یک بحث فرعی نیست، بلکه به یک برنامه ملی الزامآور با نظارت گسترده تبدیل شده است.
بازار اسقاط خودرو در ایران با تغییرات اخیر وارد فاز تازهای شده است:
- سال ۱۴۰۳ شاهد اسقاط ۲۹ هزار خودرو بودیم،
- برنامه کل کشور رسیدن به ۵۰۰ هزار خودرو در سال است،
- سهم تهران بهتنهایی ۱۰۰ هزار خودرو است،
- دلالان و واسطهها از بازار حذف شدهاند،
- قوانین و سامانهها یکپارچه و شفافتر شدهاند.
