گره ارزی واردات خودرو؛ ۱۰۰ هزار سفارش در صف تأمین ارز باقی ماندهاند
با وجود پیشبینی منابع ارزی در قانون بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودرو، روند اجرایی این سیاست همچنان با چالش مواجه است. بر اساس آخرین اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، حدود ۱۰۰ هزار ثبت سفارش خودرو در انتظار تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
اختلاف میان سیاستگذاری و اجرا
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اختصاص ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو بهصورت فصلی پیشبینی شده بود. آییننامه اجرایی این بند با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی با سایر دستگاهها تدوین شد، اما در مسیر تصویب، با ایراداتی از سوی نهادهای نظارتی و حقوقی مواجه شد که نهایتاً پس از اصلاح، به تأیید مجلس رسید.
با این حال، بهرغم نهایی شدن چارچوب قانونی، منابع ارزی پیشبینیشده عملاً در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته است.
نقش وزارت صمت و محدودیتهای ارزی
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت تأکید کرده است که وظیفه این وزارتخانه، تنظیم آییننامه، ایجاد بستر رقابتی و هماهنگی زیرساختها و سامانهها بوده و مسئولیت تخصیص ارز مستقیماً بر عهده بانک مرکزی است.
به گفته وی، با وجود پیگیریهای مکرر، تخصیص ارز مطابق قانون بودجه تاکنون محقق نشده و همین موضوع باعث توقف عملی بخش بزرگی از فرآیند واردات شده است.
واردات انجامشده از چه محلی تأمین شده؟
بر اساس آمار ارائهشده، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۳۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شدهاند. این خودروها عمدتاً از محل ارز باقیمانده سال گذشته یا ارز با منشأ خارجی تأمین شدهاند و ارتباطی با منابع ارزی مصوب بودجه ۱۴۰۴ ندارند.
پیامدهای تأخیر در تخصیص ارز
انباشت ثبت سفارشها در کنار عدم تخصیص ارز، میتواند چند پیامد مهم برای بازار خودرو به همراه داشته باشد:
- تداوم عدم تعادل عرضه و تقاضا
- افزایش ریسک مالی برای واردکنندگان
- کاهش اثرگذاری واردات در تنظیم بازار و ایجاد رقابت
از نگاه سیاستگذار، واردات خودرو همچنان یکی از ابزارهای کلیدی برای کنترل بازار تلقی میشود؛ ابزاری که بدون پشتوانه ارزی، عملاً کارکرد خود را از دست میدهد.
جمعبندی
با وجود تصریح قانون بودجه ۱۴۰۴ بر اختصاص ارز برای واردات خودرو، اجرای این سیاست وارد مرحلهای فرسایشی شده است. باقی ماندن ۱۰۰ هزار ثبت سفارش در صف تخصیص ارز نشان میدهد چالش اصلی بازار خودرو، نه در سطح مقررات بلکه در مرحله اجرا و تأمین منابع ارزی متمرکز شده است؛ موضوعی که تعیین تکلیف آن میتواند نقش مهمی در آینده بازار خودرو ایفا کند.
