مرجع قانونی دریافت ۱۰٪ ارزش گمرکی خودروهای وارداتی کدام نهاد است؟
در جدیدترین اطلاعرسانی رسمی، معاونت حقوقی ریاستجمهوری موضع قطعی خود را درباره نحوه دریافت ده درصد ارزش گمرکی در مرحله شمارهگذاری خودروهای وارداتی اعلام کرده است؛ موضوعی که طی ماههای اخیر محل اختلاف میان پلیس راهور و گمرک بود و واردکنندگان را با ابهام روبهرو کرده بود.
چرا موضوع ۱۰٪ ارزش گمرکی در واردات خودرو دوباره خبرساز شد؟
بر اساس گزارش منابع رسمی، همزمان با گسترش روند واردات خودروهای نو و کارکرده، مسئله دریافت مجدد ۱۰ درصد ارزش گمرکی هنگام مراجعه برای شمارهگذاری، به یکی از چالشهای جدی فعالان این حوزه تبدیل شد. برخی واردکنندگان اعلام کرده بودند که این مبلغ یک بار توسط گمرک پرداخت شده و دریافت دوباره آن هنگام شمارهگذاری منطقی و قانونی نیست.
نکتههای کلیدی
- روند واردات خودروهای نو و کارکرده افزایش یافته است.
- دریافت مجدد ۱۰٪ ارزش گمرکی باعث شکلگیری اختلاف شد.
- فعالان بازار خواستار تعیین تکلیف قانونی بودند.
معاونت حقوقی ریاستجمهوری چه نظریهای ارائه داده است؟
طبق نظریه شماره ۱۷۱۸۱۴ به تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۳، مستند به مواد ۲ و ۳ قانون امور گمرکی، تنها گمرک جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی برای وصول عوارض گمرکی—including ده درصد ارزش گمرکی—را دارد. بنابراین، دریافت این مبلغ توسط هر نهاد دیگر، از جمله پلیس راهور، فاقد جایگاه قانونی است.
خلاصه محتوای نظریه حقوقی
- مرجع وصول عوارض گمرکی فقط گمرک ایران است.
- پلیس راهور حق مطالبه مجدد این مبلغ را ندارد.
- استناد رسمی: مواد قانونی مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی.
وظیفه پلیس راهور در فرآیند شمارهگذاری خودروهای وارداتی چیست؟
معاونت حقوقی تأکید کرده است که نقش پلیس راهور صرفاً بررسی مدارک پرداخت عوارض گمرکی است؛ یعنی هنگام شمارهگذاری باید فقط کنترل شود که مدارک و رسیدهای مربوط به پرداخت ده درصد ارزش گمرکی از سوی گمرک صادر شده باشد. راهور اجازه دریافت مجدد این مبلغ را ندارد و تنها تأییدکننده پرداخت صحیح است.
وظایف تعیینشده برای پلیس راهور
- بررسی اسناد پرداخت عوارض گمرکی
- مطابقت مدارک با اطلاعات گمرک
- عدم دریافت هرگونه مبلغ اضافی در این مرحله
توقف تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی چه ارتباطی با این موضوع دارد؟
همزمان با طرح این مباحث، روند تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی نیز متوقف شده است. هرچند این توقف دلایل متعددی دارد، اما یکی از نقاط بحث، موضوعات مرتبط با عوارض و مرجع قانونی اخذ مبالغ هنگام تبدیل وضعیت پلاک بوده که اکنون با تأکید جدید معاونت حقوقی، بخش مهمی از آن روشنتر شده است.
جمعبندی
نظریه رسمی معاونت حقوقی ریاستجمهوری عملاً اختلاف چندماهه بر سر دریافت ۱۰٪ ارزش گمرکی را پایان میدهد. طبق این اعلام، تنها مرجع قانونی دریافت این مبلغ گمرک جمهوری اسلامی ایران است و پلیس راهور صرفاً وظیفه کنترل مدارک را بر عهده دارد. این تصمیم میتواند فرآیند واردات و شمارهگذاری را برای فعالان این بازار شفافتر و قابل پیشبینیتر کند.
