۲۷ میلیون خودروی فرسوده در ایران | رکورد اسقاط ۱۴۰۳ و چالش‌های بیمه

طبق اعلام انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، در حال حاضر حدود ۲۷ میلیون دستگاه خودرو فرسوده شامل خودروهای سواری، وسایل نقلیه سنگین و موتورسیکلت در کشور وجود دارد. اگرچه سال ۱۴۰۳ با اسقاط بیش از ۳۴۳ هزار دستگاه خودرو رکورد ده‌ساله را شکست، اما در سال ۱۴۰۴ روند اسقاط با افتی حدود ۳۵ درصدی روبه‌رو شده است.

هم‌زمان کارشناسان بیمه هشدار می‌دهند که ادامه استفاده از خودروهای فرسوده، علاوه بر مصرف بالای سوخت، صنعت بیمه را نیز با بحران تازه‌ای مواجه کرده است.

وضعیت خودروهای فرسوده و اسقاط در ایران

وضعیت خودروهای فرسوده و آمار اسقاط

آمار رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۴۳ هزار خودرو اسقاط شدند؛ رقمی که حتی از رکورد سال ۱۳۹۳ (حدود ۳۲۰ هزار دستگاه) هم بیشتر بود. با این حال، در ۱۴۰۴ روند اسقاط کاهش یافته و حدود ۳۵ درصد افت نسبت به سال قبل ثبت شده است. برآوردها حاکی از آن است که موجودی کل ناوگان فرسوده کشور به ۲۷ میلیون دستگاه رسیده است.
اگر قرار باشد طبق برنامه توسعه هفتم تنها ۵۰۰ هزار دستگاه در سال اسقاط شوند، بیش از ۵۴ سال زمان لازم است تا همین تعداد فعلی از رده خارج شود؛ در حالی که طی این سال‌ها خودروهای جدیدی هم به سن فرسودگی می‌رسند.

مصرف سوخت و پیامدهای خودروهای فرسوده

یک خودروی سواری فرسوده در هر ۱۰۰ کیلومتر به‌طور متوسط ۸ لیتر بنزین بیشتر از خودروهای جدید مصرف می‌کند. اختلاف در خودروهای دیزلی بسیار چشمگیرتر است؛ بعضی کامیون‌های فرسوده در هر صد کیلومتر ۵۵ تا ۶۰ لیتر گازوئیل می‌سوزانند، در حالی که خودروهای تجاری جدید این رقم را به زیر ۳۰ لیتر رسانده‌اند.
این اختلاف مصرف، یعنی میلیاردها لیتر سوخت اضافه که به واردات فشار می‌آورد و مانع از ظرفیت بالقوه صادرات بنزین و گازوئیل می‌شود.

قوانین و آیین‌نامه‌های اسقاط

از سال ۱۴۰۲، مسئولیت نوسازی ناوگان از وزارت راه به وزارت صمت منتقل شد. همچنین قانون ساماندهی صنعت خودرو تصویب و آیین‌نامه‌های اجرایی آن ابلاغ گردید. همین تغییرات موجب جهش اسقاط در سال ۱۴۰۳ شد.
با این حال، آیین‌نامه فعلی سقف یک میلیون گواهی اسقاط دارد، در حالی که کشور به حداقل ۱.۵ میلیون گواهی نیاز دارد. این اختلاف باعث انباشت گواهی‌ها، قفل نقدینگی مراکز اسقاط و کاهش انگیزه فعالان شده است. کارشناسان تأکید می‌کنند که بازنگری در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ و اصلاح نهایی قانون ساماندهی صنعت خودرو برای هماهنگی با اهداف توسعه هفتم ضروری است.

بحران بیمه خودروهای فرسوده

به گفته ایزد حجارزاده، کارشناس بیمه خودرو، فرسودگی ناوگان علاوه بر مشکلات سوخت و ایمنی، به یک تهدید جدی برای شرکت‌های بیمه تبدیل شده است.
خودروهای قدیمی به دلیل خرابی فنی، نقص سیستم‌های ایمنی و کمبود قطعات استاندارد، احتمال خسارت بالایی دارند و همین موضوع هزینه جبران خسارت بیمه بدنه خودروهای فرسوده را افزایش داده است.
از سوی دیگر، بسیاری از مالکان به دلیل فشار اقتصادی و قیمت بالای خودروهای نو، همچنان ترجیح می‌دهند خودرو فرسوده خود را بیمه کنند. این موضوع گرچه نوعی امنیت روانی ایجاد می‌کند، اما بار مالی سنگینی بر دوش شرکت‌های بیمه می‌گذارد.

راهکارهای پیشنهادی بیمه و مدیریت ریسک

کارشناسان بیمه راه‌حل‌هایی برای مدیریت ریسک خودروهای فرسوده مطرح کرده‌اند:

• طراحی بیمه‌های کوتاه‌مدت و پلکانی متناسب با سن و وضعیت فنی خودرو.
• تشویق مالکان به نگهداری بهتر و اسقاط داوطلبانه.
• همکاری بیمه با مراکز بازیافت قطعات و تعمیرگاه‌ها برای کاهش هزینه‌ها.
• استفاده از داده‌های تلماتیک و سیستم‌های کنترل ریسک برای پیش‌بینی رفتار راننده و احتمال خسارت.
• ایجاد پایگاه داده ملی خودروهای فرسوده برای ثبت وضعیت فنی و تاریخچه تعمیرات.

این اقدامات می‌تواند هم زیان شرکت‌های بیمه را کاهش دهد و هم مالکان را به سمت اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده سوق دهد.

جمع‌بندی

وجود ۲۷ میلیون خودرو فرسوده در ایران یک بحران ملی است که هم بر مصرف سوخت و واردات فشار می‌آورد، هم صنعت بیمه و اقتصاد خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رکوردشکنی اسقاط در سال ۱۴۰۳ نشان داد ظرفیت بالایی برای نوسازی وجود دارد، اما افت ۱۴۰۴ و محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای زنگ خطری جدی است.
اصلاح قوانین، افزایش ظرفیت گواهی اسقاط و طراحی بیمه‌های هوشمند و عادلانه می‌تواند راهی برای حل این بحران باشد؛ اقدامی که در نهایت به نفع اقتصاد کشور، ایمنی ترافیک و محیط‌زیست خواهد بود.