قانون ساماندهی صنعت خودرو
تهیه و تدوین قوانین و مقررات توسط سیاست‌گذار، نقش موثرتری برای پیاده سازی سیاستهای راهبردی ایفا می‌نماید و موجب میشود که بازیگران اصلی این کسب و کار نقش خود را در زنجیره ارزش خودرو پیدا نمایند. از نتایج و پیامدهای آن: تنظیم و تثبیت بازار با افزایش واردات خودرو و نیز آزادسازی قیمت ها، افزایش کیفیت خودروهای داخل، توسعه خدمات پس از فروش، رقابتپذیری می‌باشد و فرصتی، برای حضور قویتر بازیگران اصلی این صنعت ایجاد می‌نماید تا کلیه ذی‌نفعان سود خود را از حاشیه این بازار کسب کنند.
در سال 1372 برای اولین بار در تاریخ کشور برای واردات خودرو قانونی در هیات دولت تصویب و به اجرا درآمد که به قانون خودرو معروف شد، در این قانون به مواردی چون واردات خودرو و تعرفه واردات، قرارداد با خودروسازان خارجی و سیاست دولت در مواجهه با صنعت داخلی خودرو پرداخته شد. پس از قانون خودرو قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط مجلس در تاریخ 26/08/1400 تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. این قانون با رویکرد سیاستگذاری، نظارت و تنظیم‌گری (رگولاتوری) توسط دولت و کاهش تصدی‌گری و دخالت مستقیم دولت تصویب شده است.
از دیگر نکات و رویکرد این قانون سپردن مکانیزم قیمت‌گذاری به نظام عرضه و تقاضا (رفع انحصار بازار خودرو) در بازار آزاد است.
پیشنهاد کاربران:
ابلاغ آییننامه جدید واردات خودرو توسط گمرک
جذابیت های واردات به مناطق آزاد
نکات فنی و ضوابط واردات خودرو های نو و کارکرده
صدور تاییدیه خودروهای دست دوم استاندارد
قانون ساماندهی صنعت خودرو
ماده۱)
دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید.
ماده۲)
دولت موظف است طی مدت سه سال از لازمالاجراء شدن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم‌گری(رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب 08/11/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابتپذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.
ماده۳)
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی(هیبریدی ـ انواعی که قابلیت پرشدن مخزن انرژی(شارژ) از طریق اتصال به منبعهای خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوختهای غیرسنگوارهای (غیرفسیلی) دیگر حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام کند.
تبصره ـ
دولت مجاز است ضمن ترویج روشهای کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در بودجه های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (۴) این قانون اختصاص دهد.
آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۴)
واردات خودرو برابر آییننامهای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، مجاز است:
- تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه
- تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری
- تعیین صلاحیتهای فنی و حرفهای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی
- تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری
تبصره 1-
واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیأت وزیران تعیین میشود، مشمول این ماده نمیباشد.
تبصره 2-
حکم این ماده برای مدت پنجسال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد.
تبصره 3- (الحاقیه مصوب 27/03/1403)
درصورت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی براساس فهرست خودروهای مجاز اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که دارای خدمات پس از فروش در داخل کشور هستند، وارد کننده میتواند به جای انتقال فناوری موضوع بند (2) این ماده پنج درصد (5) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور و شرکتهای وارد کننده ای که قادر به انتقال فناوری در داخل کشور نیستند هفت درصد (7) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی یادشده را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته شرکت مادر تخصصی برای دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند.
منابع حاصل از اجرای این تبصره پس از واریز به خزانه در چهارچوب بودجه سنواتی به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته صرف اجرای تکالیف موضوع قانون هوای پاک مصوب 1396 و توسعه فناوریهای نوین در صنعت خودرو کشور با اولویت حمایت از فناوریهای کاهنده مصرف سوخت و آلایندگی خودروها و اعمال مشوق‌های مرتبط با ساخت تولید و توسعه خودروهای برقی و منطبق بر فناوریهای نوین و با سوخت پاک و پایدار که در چهارچوب دستورالعمل توسط وزیر ،صنعت معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد می شود.
ماده۵)
وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در افق سند چشم انداز بیست ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکتهای معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای فعال موجود فراهم سازد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاقها و انجمن های تخصصی تولیدی ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۶)
سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال به گونه ای برنامه ریزی کند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری نماید. همچنین شماره گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است.
تبصره۱ـ
تولیدکنندگان داخلی خودرو مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی بر اساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی هر کدام از محصولات خود اقدام نمایند. دستورالعمل مذکور بر اساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت نماید.
تبصره۲-
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای مورد نیاز قطعه سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه مذکور را پس از تصویب در هیأت وزیران جهت اجراء به کلیه خودروسازان و مراکز ذی ربط ابلاغ نماید.
ماده۷)
شرکتهای خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود.
ماده۸ )
منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است.
ماده۹)
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشین های راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.
ماده۱۰)
تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب 25/04/1396 (اصلاحیه مصوب 21/02/1401) در کلانشهرها ممنوع می باشد.
تبصره۱-
دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو، فراهم کند.
تبصره۲-
تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.
شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.
واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو و موتورسیکلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت کنند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می شود.
(الحاقیه مصوب 07/10/1401) در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت میتوانند با پرداخت یک و نیم درصد (1.5%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شمارهگذاری دریافت نمایند.
منابع حاصل پس از گردش خزانهداری کل کشور بهصورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهدشد. مسؤولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط، تعیین نماید.
تبصره۳- (الحاقیه مصوب 07/10/1401)
- رانندگان کامیون، کامیونت و کشنده تریلر دارای کارت هوشمند خودمالک و شرکتهای حمل و نقل خودمالک (شرکتهای حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یکبار و یکدستگاه برای مدت ده سال میتوانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنجدرصد (۵%) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصل صرف مفاد تبصره (۲) این ماده خواهدشد.
- در اجرای بند «ث» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 11/03/1395 کامیونها، کامیونت ها و کشنده های تریلر تا تاریخ 01/08/1401 واردشده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جزء «الف» این تبصره ترخیص میشوند.
- خودروهای وارداتی موضوع قراردادهای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دارای مصوبه شورای اقتصاد مورخ 25/12/1393 از شمول این تبصره مستثنی هستند.
تبصره۴- (الحاقیه مصوب 07/10/1401)
شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد (۴۰%) قطعات، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. مفاد این تبصره مشمول موضوع فراز آخر تبصره (۲) این ماده نمیشود.
تبصره۵- (الحاقیه مصوب 07/10/1401)
حداقل بیست درصد (۲۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یکدستگاه، در صورت وجود) اختصاص مییابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودروی جدید، خریدار، گواهی اسقاط خودروی فرسوده خود را تحویل دهد.
تبصره۶- (الحاقیه مصوب 07/10/1401)
به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی، وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 و منابع بانکی تعیینشده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال، تسهیلات و کمکهای بلاعوض لازم که در سهماهه اول سال تعیین میشود، پرداخت نماید.
تبصره7-
آیین نامه اجرائی موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۱۱) (الحاقیه مصوب 14/04/1402)
بهمنظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز است.
تبصره۱-
برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز اجرای بند (۳) ماده (۴) این قانون، لازمالرعایه نیست.
تبصره۲-
آییننامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها، عمر (کمتر از پنجسال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف یکماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ششماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده۱۲) (الحاقیه مصوب 14/04/1402)
تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 02/10/1371 بهشرح زیر اصلاح و تبصره (۸) مادهواحده مذکور حذف میشود.
تبصره ۶ –
ارزش ماشینآلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو و یا کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکتهای تولیدکننده و یا قیمت نمایندگیهای اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (درخصوص ماشینآلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود و مبنای محاسبه حقوق ورودی (از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی) قرار میگیرد.
ماده۱۳) (الحاقیه مصوب 14/04/1402)
استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکانپذیر است.
