واردات ۹۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۴
مسکّنی برای بازار تشنه یا سیاستی ناکارآمد؟
در حالی که بازار خودرو ایران با کسری مزمن در عرضه، قیمتهای افسارگسیخته و نبود رقابت مواجه است، وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ از سوی دولت اعلام شده است؛ عددی که در ظاهر امیدوارکننده به نظر میرسد، اما آیا میتواند عطش بازار را کاهش دهد یا صرفاً یک مُسکن مقطعی است؟
واردات خودرو؛ از وعده تا واقعیت
طبق اعلام رسمی، دولت در سال جاری برنامه واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو را در دستور کار دارد؛ رقمی که نسبت به عملکرد دو سال گذشته جهشی به حساب میآید. برای مقایسه، مجموع واردات خودرو در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تنها به حدود ۱۱ هزار و ۶۴۷ دستگاه محدود شد. حتی در سال ۱۴۰۳ نیز با وجود باز شدن نسبی مسیر واردات، سقف واردات به حدود ۶۰ هزار دستگاه رسید.
بنابراین هدفگذاری امسال افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل دارد. اما کارشناسان میگویند ساختار بازار خودرو ایران بهگونهای است که این عدد نیز نمیتواند تعادل لازم را ایجاد کند.
عطش واقعی بازار چقدر است؟
مطابق برآوردها، تقاضای واقعی سالانه بازار خودرو کشور حدود ۱.۵ میلیون دستگاه است. این در حالی است که تولید داخلی در بهترین حالت طی سالهای اخیر به حدود یک میلیون دستگاه رسیده و در سال گذشته به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه کاهش یافته است.
به این ترتیب، سالانه دستکم ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه کمبود عرضه وجود دارد که حتی واردات ۹۰ هزار دستگاه نیز تنها میتواند کمتر از ۶ درصد از آن را پوشش دهد.
کاهش قیمتها؟ احتمالاً موقت
برخی امید دارند که ورود خودروهای خارجی بتواند اثر روانی مثبتی بر بازار بگذارد. کاهش محدود قیمت، تنوع در انتخاب مصرفکننده، و فشار بر خودروهای بالای یک میلیارد تومان از مزایای احتمالی این واردات خواهد بود. با این حال، در نبود سیاستهای پایدار ارزی، شفافیت در عرضه و رقابت سالم، این اثرگذاری نیز کوتاهمدت خواهد بود.
تعرفه واردات ۲۰ درصدی نیز که نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته، اگرچه در تئوری میتواند به کاهش قیمت تمامشده کمک کند، اما در عمل به دلیل محدود بودن حجم واردات، اثر قابلتوجهی در تعادل بازار نخواهد داشت.
موانع اجرایی و ساختاری واردات
تحقق وعده واردات ۹۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۴ با چالشهای متعددی روبهروست:
- محدودیت منابع ارزی و اولویت کالاهای اساسی
- بروکراسی زمانبر ثبت سفارش، تأیید فنی و ترخیص گمرکی
- ناهماهنگی بین وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و سازمان استاندارد
- تحریمهای بانکی و مشکلات نقلوانتقال پول
- هزینههای بالای حملونقل و افزایش نرخ ارز
تمامی این عوامل باعث شدهاند واردات خودرو با تأخیر، هزینه بالا و تأثیرگذاری محدود انجام شود.
سیاست واردات؛ نیازمند بازنگری اساسی
کارشناسان معتقدند واردات خودرو تنها زمانی مؤثر خواهد بود که بخشی از یک استراتژی جامع اصلاح صنعت خودرو باشد. بدون رفع انحصار، افزایش رقابت، و شفافسازی فرایندها، واردات مقطعی تنها نقش مُسکن زودگذر را ایفا خواهد کرد.
به گفته یک تحلیلگر صنعت خودرو:
«بازار خودرو ایران قربانی نبود رقابت و سیاستگذاری کوتاهمدت است. تا زمانی که واردات در مسیر شفاف، رقابتی و مستمر قرار نگیرد، وعدههای عددی کمکی به مصرفکننده نمیکند.»
جمعبندی
واردات ۹۰ هزار خودرو در سال جاری، در ظاهر گامی مثبت بهسوی افزایش عرضه است، اما در غیاب سیاستگذاری پایدار، اراده جدی برای اصلاح ساختار، و هماهنگی بیننهادی، نمیتوان انتظار داشت این عدد معجزهای در بازار ایجاد کند.
بازار خودرو ایران نیازمند بازتعریف بنیادین سیاستهای صنعت خودرو است؛ از آزادسازی هدفمند واردات تا ارتقای کیفی تولید داخلی. در غیر این صورت، تکرار تجربههای نیمبند سالهای گذشته نتیجهای جز افزایش نارضایتی مصرفکننده نخواهد داشت.
