صنعت و بازار خودرو ایران در سال ۱۴۰۴ | از افت‌وخیز تولید تا جهش قیمت‌ها

صنعت خودروی ایران در سال‌های اخیر چهره‌ای دوگانه به خود گرفته است؛ از یک‌سو تولید در مقاطع مختلف زیر فشار تحریم‌ها با سقوط مواجه شد و حتی در سال ۱۴۰۳ کاهش جزئی دیگری را ثبت کرد، و از سوی دیگر، خودروسازان خصوصی توانستند سهم خود را به‌طور چشمگیر افزایش دهند. همزمان، بازار خودرو در مهرماه ۱۴۰۴ زیر سایه‌ی «مکانیسم ماشه» و نوسانات ارزی با جهش قیمت و رکود معاملات دست‌وپنجه نرم می‌کند.

تولید خودرو در یک دهه و نیم گذشته

بررسی روند ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد که دو دوره بحرانی، تولید خودرو در کشور را به‌شدت کاهش داد: نخست در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ و سپس از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰. هر دو مقطع، مستقیم تحت تأثیر تحریم‌ها و وابستگی شدید صنعت به قطعات خارجی شکل گرفت.
در آخرین آمار رسمی، تیراژ تولید خودروهای سواری در سال ۱۴۰۳ معادل یک‌میلیون و ۱۲۰ هزار و ۶۰۰ دستگاه بود که نسبت به سال قبل حدود یک درصد کاهش نشان می‌دهد.

صعود بخش خصوصی؛ از حاشیه به متن

اگرچه تولید کل درجا زده، اما خودروسازان خصوصی طی شش سال گذشته مسیری متفاوت را طی کرده‌اند. تیراژ این بخش از ۳۲ هزار دستگاه در ۱۳۹۸ به بیش از ۲۷۲ هزار دستگاه در ۱۴۰۳ رسید؛ رشدی بیش از هشت برابر که سهم آن‌ها را از چهار درصد به نزدیک یک‌چهارم کل تولید کشور رسانده است.

• مدیران خودرو همچنان پرچمدار خصوصی‌هاست؛ در ۱۴۰۱ رشد ۱۴۴ درصدی داشت و در ۱۴۰۲ هم با جهشی ۶۰ درصدی به بالای ۱۴۸ هزار دستگاه رسید. هرچند در ۱۴۰۳ کمی عقب نشست، اما رتبه اول خود را حفظ کرد.
• کرمان موتور با نوسانات زیاد، در ۱۴۰۱ رشد چشمگیری ثبت کرد اما در دو سال بعد سرعتش کمتر شد.
• بهمن موتور هم با جهشی آهسته و پیوسته از ۱۴۰۰ به بعد، توانست از چند هزار دستگاه به بیش از ۲۷ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ برسد.

بازار در شوک مکانیسم ماشه

همزمان با تغییرات در بخش تولید، بازار خودرو در مهر ۱۴۰۴ صحنه‌ی یک شوک روانی بود. فعال‌سازی مکانیسم ماشه تنها طی دو روز قیمت‌ها را تکان داد:

• خودروهای وارداتی تا ۱۵٪ گران‌تر شدند.
• خودروهای مونتاژی افزایش ۱۰٪ را تجربه کردند.
• خودروهای داخلی هم با رشد حدود ۷٪ مواجه شدند.

اما در پس این جهش، رکود مطلق حاکم شد؛ نه خریداران حاضر به معامله بودند و نه فروشندگان. بازار عملاً قفل شد.

نقش ارز و عرضه در آشفتگی بازار

این جهش قیمتی تنها حاصل تحریم نبود؛ نرخ دلار و بی‌اعتمادی عمومی نقش پررنگی داشتند. خودروهای مونتاژی به دلیل وابستگی بالاتر به قطعات وارداتی، بیش از سایرین از تغییرات ارزی تأثیر گرفتند. در همین حال، کندی عرضه و حتی پدیده‌ی «خالی‌فروشی» برخی شرکت‌ها به بی‌اعتمادی در بازار دامن زد. نتیجه، ترکیبی از نوسان شدید قیمت و رکود معاملات بود.

تصویر قیمتی بازار در مهر ۱۴۰۴

مقایسه این ارقام با قیمت‌های کارخانه نشان می‌دهد فاصله میان دو بازار همچنان عمیق است و همین فاصله، انگیزه‌ی سفته‌بازی و خرید پیش‌دستانه را تقویت می‌کند.

جمع‌بندی | آینده‌ای دوگانه برای صنعت و بازار

تصویر امروز صنعت خودرو ایران پر از تناقض است: در حالی‌که تولید کل همچنان زیر سایه‌ی تحریم‌ها درجا می‌زند، بخش خصوصی سهمی تاریخی به دست آورده است. در طرف دیگر، بازار خودرو با جهش قیمت و رکود همزمان دست‌به‌گریبان است. آینده این صنعت و بازار بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌های تثبیت ارزی، شفافیت در روابط بین‌المللی و اصلاح ساختار عرضه گره خورده است؛ بدون این اصلاحات، فاصله‌ی میان تولید و بازار همچنان بیشتر خواهد شد.