مصوبه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور ابلاغ شد
مصوبه جدید هیات وزیران درباره واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور بهطور رسمی ابلاغ شد. این تصویبنامه در چارچوب اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تدوین شده و بهطور مشخص به شرایط و حقوق ورودی خودروهای وارداتی توسط ساکنان خارج از کشور میپردازد.
ابلاغ این مصوبه را میتوان یکی از مهمترین بهروزرسانیهای مقررات واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ دانست؛ موضوعی که میتواند مسیر واردات شخصی خودرو را شفافتر کند.
مصوبه جدید چه زمانی ابلاغ شد؟
بر اساس اطلاعات رسمی، این تصویبنامه با شماره ۱۵۸۷۱۰ در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴ از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده است. این مصوبه در ادامه اصلاحات انجامشده بر آییننامه اجرایی بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور صادر شده و لازمالاجراست.
موضوع اصلی مصوبه چیست؟
هسته اصلی این ابلاغیه، تعیین حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور است. در متن مصوبه، نرخ حقوق ورودی بر اساس نوع پیشرانه و حجم موتور خودروها تفکیک شده و برای خودروهای برقی، هیبریدی و بنزینی، ضرایب متفاوتی در نظر گرفته شده است.
این تفکیک نشان میدهد سیاستگذار تلاش کرده میان نوع فناوری خودرو و میزان عوارض واردات، تناسب ایجاد کند.
حقوق ورودی خودروها چگونه تعیین شده است؟
طبق جدول پیوست مصوبه:
- خودروهای برقی و هیدروژنی کمترین حقوق ورودی را دارند
- خودروهای هیبریدی و پلاگین هیبرید در رده بعدی قرار میگیرند
- خودروهای بنزینی بر اساس حجم موتور (از زیر ۱۵۰۰ سیسی تا بیش از ۳۰۰۰ سیسی) مشمول نرخهای پلکانی حقوق ورودی شدهاند
این ساختار پلکانی میتواند به افزایش جذابیت واردات خودروهای کممصرف و پاکتر منجر شود.
اعتبار زمانی مصوبه واردات خودرو
بر اساس متن ابلاغیه، نرخهای حقوق ورودی اعلامشده تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر خواهند بود. همچنین تصریح شده که برخی احکام قبلی مرتبط با سامانه صنعت خودرو که با این مصوبه مغایرت داشتهاند، از زمان اجرای این تصویبنامه لازمالاجرا نخواهند بود.
این مصوبه چه اهمیتی برای بازار خودرو دارد؟
ابلاغ رسمی این مصوبه چند پیام مهم برای بازار دارد:
- شفاف شدن چارچوب قانونی واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور
- ایجاد پیشبینیپذیری بیشتر برای متقاضیان واردات شخصی
- تقویت نقش خودروهای برقی و هیبریدی در سیاستهای وارداتی
- کاهش ابهام درباره حقوق ورودی و هزینههای قانونی واردات
در صورت اجرای دقیق، این مصوبه میتواند بخشی از تقاضای بازار خودروهای خاص و وارداتی را از مسیر قانونی پاسخ دهد.
جمعبندی
مصوبه جدید هیات وزیران درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، گام مهمی در تکمیل پازل مقررات واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ محسوب میشود. تعیین صریح حقوق ورودی و اعتبار زمانی مشخص، میتواند به ساماندهی بهتر این مسیر کمک کند.
