قراردادهای پیش‌فروش خودرو قبل از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ از آثار ابطال مصوبه ۴۷۳ مستثنا شدند
ابلاغ اجرای حکم ابطال سه مصوبه شورای رقابت به خودروسازان در مهر ۱۴۰۵، بار دیگر موضوع افزایش قیمت پیش‌پرداخت خودرو را مطرح کرده است. با این حال، قراردادهای مشمول مصوبه ۴۷۳ که پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ منعقد شده‌اند، همچنان از آثار ابطال این مصوبه مستثنا هستند. برای قراردادهای جدیدتر، نحوه محاسبه قیمت نهایی به نوع پیش‌فروش، مفاد قرارداد و مقررات مربوط بستگی دارد.
چرا دیوان دوباره موضوع را بررسی کرد؟
پس از ابطال مصوبه، شهروندان درباره سرنوشت قراردادهایی که مطابق مقررات زمان خود منعقد کرده بودند، درخواست بررسی مطرح کردند. موضوع با دستور رئیس دیوان به‌صورت فوق‌العاده در هیئت عمومی بررسی شد. این هیئت با استفاده از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، دامنه زمانی اثر رأی را اصلاح کرد تا حقوقی که خریداران پیش‌تر به دست آورده‌اند، حفظ شود.
تاریخ قرارداد چه اهمیتی برای خریدار دارد؟
مبنای زمانی اعلام‌شده، تاریخ انعقاد قرارداد است. خریدار برای تشخیص وضعیت خود باید تاریخ و مفاد قرارداد فروش یا پیش‌فروش را بررسی کند؛ تاریخ تحویل خودرو یا صدور دعوت‌نامه جای آن را نمی‌گیرد.
همچنین ثبت درخواست خرید و انعقاد قرارداد دو مرحله متفاوت‌اند. داشتن رسید ثبت‌نام اولیه به‌تنهایی نشان نمی‌دهد قرارداد چه زمانی شکل گرفته است. نسخه قرارداد، تأییدیه شرکت و رسیدهای پرداخت در کنار یکدیگر سابقه خرید و تعهدات طرفین را روشن می‌کنند.
مطالب مرتبط با این مقاله
براساس موضوع همین مقاله
موضوعی که دنبالش بودی رو پیدا نکردی؟
برامون بنویس تا برای تولید مطالب بعدی بررسیش کنیم.
مدارکی که خریدار باید بررسی کند
- نسخه قرارداد فروش یا پیش‌فروش و تاریخ انعقاد آن
- تأییدیه شرکت خودروساز و رسید ثبت‌نام
- رسیدهای پرداخت واریزی
- دعوت‌نامه تکمیل وجه و جزئیات محاسبه مبلغ نهایی
آیا قیمت همه قراردادهای قبلی ثابت می‌ماند؟
اثر این تصمیم، حفظ مفاد قراردادهای مشمول در برابر استناد خودروساز به رأی ابطال است. از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که قیمت نهایی تمام پیش‌فروش‌ها یکسان یا ثابت خواهد بود. نحوه تعیین مبلغ قابل پرداخت باید با شروط قیمت‌گذاری همان قرارداد تطبیق داده شود.
اگر در دعوت‌نامه تکمیل وجه، مبلغ یا شیوه محاسبه با قرارداد تفاوت دارد، خریدار می‌تواند توضیح مکتوب شرکت درباره مبنای این تغییر را مطالبه کند. برای بررسی اختلاف، قرارداد و پیوست‌ها، رسیدهای واریز و دعوت‌نامه تکمیل وجه باید کنار هم نگهداری شوند.
ابلاغیه مهر ۱۴۰۵ چه تغییری در پیش‌فروش خودرو ایجاد کرده است؟
براساس بخشنامه‌ای که خبر آن در ۱۸ مهر منتشر شد، اجرای آرای دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت به شرکت‌های تولیدکننده و مونتاژکننده خودرو ابلاغ شده است. این مصوبات پیش‌تر شیوه محاسبه سهم پیش‌پرداخت مشتری و نحوه اعمال سود مشارکت را در بعضی قراردادهای پیش‌فروش مشخص می‌کردند.
مطابق مصوبه ۴۷۳، سهمی از خودرو که مشتری بهای آن را پیشاپیش پرداخت کرده بود، از افزایش قیمت بعدی معاف می‌شد. با ابطال این قاعده از ۳۰ تیر ۱۴۰۵، دیگر نمی‌توان آن را مبنای عمومی محاسبه قیمت در قراردادهای جدید قرار داد. با وجود این، مبلغ نهایی هر قرارداد همچنان باید براساس شرایط قانونی همان قرارداد محاسبه شود.
| موضوع | توضیح |
|---|---|
| مصوبه ۴۷۳ | معافیت سهم پرداخت‌شده پیش‌پرداخت از افزایش قیمت بعدی در چارچوب قاعده قبلی |
| مصوبه ۵۶۳ | یکی از مصوبات شورای رقابت که رأی ابطال آن ابلاغ شده است |
| مصوبه ۷۴۰ | یکی از مصوبات شورای رقابت که رأی ابطال آن ابلاغ شده است |
| تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ | تاریخ مبنای اعلام‌شده برای تفکیک قراردادهای مشمول حمایت قبلی از قراردادهای جدیدتر |
آیا خریداران باید مبلغ بیشتری برای تکمیل وجه خودرو بپردازند؟
در پیش‌فروش‌هایی که قیمت نهایی هنگام تحویل تعیین می‌شود، افزایش قیمت مصوب خودرو ممکن است مبلغ تکمیل وجه را بالا ببرد. پس از ابطال مصوبه ۴۷۳، دیگر الزام عمومی شورای رقابت برای مستثناکردن سهم پیش‌پرداخت از افزایش قیمت وجود ندارد. بااین‌حال، خودروساز برای مطالبه وجه اضافی باید مبنای قراردادی و قانونی مشخصی داشته باشد.
خریدارانی که پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ قرارداد مشمول مصوبه ۴۷۳ منعقد کرده‌اند، همچنان از حمایت اعلام‌شده در رأی تکمیلی دیوان برخوردارند. بنابراین، برای تعیین مبلغ قابل پرداخت باید تاریخ انعقاد قرارداد، نوع فروش و شیوه قیمت‌گذاری مندرج در آن بررسی شود.
نکات مهم برای خریداران خودرو
- تاریخ انعقاد قرارداد، معیار اصلی بررسی وضعیت خریدار است.
- قراردادهای مشمول مصوبه ۴۷۳ که پیش از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ منعقد شده‌اند، از آثار ابطال این مصوبه مستثنا هستند.
- ابطال مصوبه به معنای ثابت‌ماندن قیمت نهایی همه قراردادهای قبلی نیست.
- در صورت اختلاف در مبلغ تکمیل وجه، مبنای محاسبه را به‌صورت مکتوب از شرکت مطالبه کنید.
