پایان خرداد؛ گرهگشایی از معمای قیمت خودرو؟
در شرایطی که بازار خودرو با چالش قیمتگذاری، نوسان تولید و دخالت نهادهای متعدد مواجه است، معاون وزیر صمت از برنامهای پنجساله برای اصلاح ساختار صنعت خودرو و حذف قیمتگذاری دستوری تا پایان خرداد خبر داد.
حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، در سخنرانی خود در همایش بینالمللی صنعت خودرو و قطعهسازی ایران، با تأکید بر جایگاه کلیدی صنعت خودرو در اقتصاد کشور، از پیگیری جدی وزارت صمت برای حذف نظام قیمتگذاری دستوری خودرو تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ خبر داد. به گفته وی، این اقدام در راستای برنامهریزی میانمدت برای عبور از وضعیت ناپایدار فعلی صنعت خودرو انجام میشود.
عاملی با اشاره به اینکه «صنعت تنها مسیر پایدار رشد اقتصادی است»، هشدار داد: اگر صنعت را بهعنوان اولویت نخست کشور به رسمیت نشناسیم، توسعه اقتصادی ممکن نخواهد شد. او اضافه کرد که هماکنون ۲۹ نهاد مختلف در صنعت خودرو دخالت دارند و این پراکندگی تصمیمگیری، یکی از دلایل اصلی توقف در مسیر تحول است.
معاون وزیر صمت همچنین از تدوین یک برنامه پنجساله برای صنعت خودرو خبر داد که قرار است نقشه راه دقیقی برای ارتقاء عمق ساخت داخل، افزایش کیفیت، بازنگری در تعرفهها و تعریف سبد سوخت مناسب ترسیم کند. طبق این برنامه، پنج تا شش خودروساز کشور باید تا سال ۱۴۰۹ به حداقل ۵۰ درصد ساخت داخل برسند.
در بخش دیگری از سخنان خود، عاملی صراحتاً نظام قیمتگذاری دستوری خودرو را فاقد هرگونه توجیه علمی و اقتصادی دانست و اعلام کرد: «وزارت صمت ۱۰۰ درصد با حذف قیمتگذاری دستوری موافق است و برای تحقق این هدف تا پایان خردادماه تلاش میکند.» با این حال، وی تأکید کرد که این تغییر نیازمند اجماع و همگرایی حداقل ۲۰ نهاد تأثیرگذار در سطح حاکمیتی است.
در ادامه، عاملی به اقدامات تکمیلی دولت نیز اشاره کرد؛ از جمله تخصیص ارز برای زنجیره تأمین قطعهسازی تا پایان آبانماه و تفویض ثبت سفارشهای ارزی زیر پنج میلیون دلار به استانها. به گفته او، این تصمیمات با هدف کاهش بروکراسی و تسریع واردات قطعات ضروری اتخاذ شدهاند.
عاملی در پایان، اجرای کامل برنامه توسعه صنعت خودرو را مستلزم همکاری قوای سهگانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای سیاستگذار دانست و گفت: «برای حل بحرانهای مزمن صنعت خودرو، از جمله مسائلی چون قیمت، کیفیت و وابستگی ارزی، نیازمند خرد جمعی هستیم.»
با توجه به رویکرد جدید وزارت صمت در قبال صنعت خودرو و تأکید بر اصلاح قیمتگذاری تا پایان خرداد، میتوان گفت که فصل تازهای برای ساختار اقتصادی این صنعت در حال شکلگیری است. اگر اجماع میان نهادها حاصل شود، حذف قیمتگذاری دستوری و حرکت بهسمت رقابت واقعی، میتواند نقطه عطفی برای خودروسازی ایران باشد. چشمها حالا به پایان خرداد دوخته شدهاند؛ آیا این وعده بزرگ محقق خواهد شد؟
