تعرفه ۱۰۰ درصدی خودروهای وارداتی فعلاً اجرا نمیشود
رئیس سازمان توسعه تجارت با اعلام مخالفت صریح با استفاده بودجهای از تعرفه واردات خودرو تأکید کرد: اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی منوط به تدوین و ابلاغ آئیننامه مشخص است و تا آن زمان، تعرفههای قبلی ملاک عمل خواهند بود.
مخالفت سازمان توسعه تجارت با رویکرد درآمدزایی از تعرفهها
محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در حاشیه نشست خبری نمایشگاه ایراناکسپو درباره اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در سال جاری گفت: از ابتدا با نگاه بودجهای به تعرفه واردات مخالف بودهایم. بهگفته او، پیشنهاد تخصیص حدود دو میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی، با هدف تأمین منابع مالی دولت مطرح شده بود؛ اما این سازمان چنین نگاهی را صحیح نمیداند.
تعرفه باید ابزار تنظیم تجارت باشد، نه درآمدزایی بودجهای
دهقاندهنوی تصریح کرد: تعرفهها باید تنها برای مدیریت تجارت خارجی بهکار روند، نه برای کنترل تورم، تأمین بودجه یا اهداف غیرتجاری. از دید سازمان توسعه تجارت، هرگونه بهرهبرداری فرابودجهای از تعرفهها میتواند به بینظمی در نظام تجاری منجر شود.
سازوکار تعرفهای فعلی؛ نظم موجود و مزایای مشروط
معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به ساختار کنونی تعرفهها برای واردات خودروها گفت: در حال حاضر نظام تعرفهای مشخصی وجود دارد که بر اساس نوع مصرف سوخت، ارزش و حجم موتور خودرو تنظیم شده است. وی افزود: خودروهای برقی و هیبریدی از تعرفههای بسیار پایینتری برخوردارند. اگرچه سازمان با کلیت تعرفه بالا مخالف است، اما حفظ نظم موجود ضروری است و هرگونه تغییر باید منطبق با این ساختار باشد.
نامه رسمی برای توقف اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی تا تدوین آئیننامه
دهقاندهنوی با اشاره به اقدام رسمی سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۱۶ فروردین، گفت: طی نامهای به گمرک تأکید شد که ماده قانونی مربوط به تعرفه ۱۰۰ درصدی فقط در صورتی قابل اجراست که آئیننامه آن توسط سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تدوین و ابلاغ شود. تا آن زمان، همان تعرفههای پیشین ملاک هستند.
امکان حذف برخی خودروها از شمول تعرفه بالا
او اضافه کرد: طبق تفسیر سازمان توسعه تجارت، میتوان خودروهایی مانند مدلهای برقی، هیبریدی یا حتی خودروهای با موتور زیر ۱۵۰۰ سیسی را از شمول تعرفه ۱۰۰ درصدی خارج کرد. این اقدام میتواند فشار روانی بر بازار را کاهش دهد و مسیر واردات خودروهای کممصرف را هموارتر کند.
تأکید بر موضع شفاف و قانونی سازمان توسعه تجارت
دهقاندهنوی با اشاره به برخی برداشتهای نادرست گفت: این سازمان از ابتدا مخالفت خود را اعلام کرده و مستندات قانونی آن موجود است. برخی مدعی شدند سازمان نمیتواند برخلاف قانون عمل کند، درحالیکه اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی نیازمند تدوین آئیننامه رسمی است. قانون بودجه بهوضوح الزام میکند که منابع ارزی از سوی بانک مرکزی تخصیص یابد و اجرای تعرفه صرفاً از مسیر آئیننامه اجرایی ممکن است.
ترجیح سیاستگذاری به نفع خودروهای سبز
وی در پایان تأکید کرد: در سیاستهای کلان دولت نیز اولویت با واردات خودروهای کممصرف، برقی و هیبریدی است. به همین دلیل تعرفه این خودروها باید پایینتر در نظر گرفته شود و در تدوین آئیننامه نهایی نیز این نگاه باید لحاظ شود.
پایانبندی
در شرایطی که اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو نگرانیهایی در بازار ایجاد کرده، سخنان رئیس سازمان توسعه تجارت نشان میدهد هنوز چنین طرحی به مرحله اجرا نرسیده است. تا زمان تدوین و ابلاغ آئیننامه مشخص، تعرفههای قبلی ملاک خواهند بود و احتمال حذف برخی خودروها از شمول این تعرفه نیز مطرح است. اکنون همه نگاهها به روند تصمیمگیری دستگاههای ذیربط برای تعیین مسیر نهایی این سیاست تجاری دوخته شده است.
