تویوتا کمری هیبرید پریمیوم ادیشن به ۹ میلیارد تومان رسید
بررسی دادههای رسمی منتشرشده در اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال آینده نشان میدهد سیاستهای موسوم به «تنظیم بازار خودرو» طی سالهای اخیر، برخلاف اهداف اعلامی، نهتنها دسترسی اقشار کمدرآمد به خودرو را تسهیل نکردهاند، بلکه به حذف تدریجی بخش بزرگی از خانوارها از بازار خودرو منجر شدهاند.
همزمان با این روند، بازار خودرو در هفتههای اخیر شاهد ادامه رشد قیمتها بوده؛ بهطوریکه قیمت برخی خودروهای وارداتی، از جمله تویوتا کمری هیبرید پریمیوم ادیشن، به سطوحی رسیده که عملاً آنها را از دسترس مصرفکننده واقعی خارج کرده است.
تنها نیمی از خانوارهای ایرانی خودرو دارند
طبق اسناد تهیهشده توسط سازمان برنامهوبودجه که همراه با لایحه بودجه به مجلس ارائه شده، در حال حاضر فقط ۵۴.۹ درصد از خانوارهای کشور مالک خودرو هستند؛ بهعبارت دیگر، تقریباً از هر دو خانوار ایرانی، یک خانوار فاقد خودرو است.
این آمار در حالی ثبت شده که طی سالهای گذشته، سیاستگذار با ابزارهایی مانند قیمتگذاری دستوری، فریزهای طولانیمدت قیمت و محدودسازی عرضه، مدعی حمایت از مصرفکننده و گسترش دامنه مالکیت خودرو بوده است. با این حال، دادههای رسمی نشان میدهد نتیجه نهایی این سیاستها، کوچکتر شدن پایگاه مصرفکنندگان و تضعیف تقاضای واقعی بوده است.
شکاف عمیق مالکیت خودرو میان دهکهای درآمدی
توزیع مالکیت خودرو در میان دهکهای درآمدی، تصویر دقیقتری از وضعیت بازار ارائه میدهد. بر اساس این گزارش، تنها ۱۳.۱ درصد از خانوارهای دهک اول درآمدی دارای خودرو هستند؛ رقمی که در دهک دهم به ۸۲.۶ درصد میرسد.
این اختلاف نشان میدهد سه دهک پایین جامعه عملاً از بازار خودرو حذف شدهاند و حتی دهکهای میانی نیز با هر شوک قیمتی، بخشی از توان حضور خود در بازار را از دست میدهند. نتیجه این روند، کاهش پایدار تقاضای مؤثر و قفل شدن معاملات در بازار خودرو است؛ وضعیتی که حتی با افزایش تولید یا واردات نیز لزوماً به رونق خرید و فروش منجر نمیشود.
چرا سیاستهای تنظیم بازار به رکود انجامید؟
در سالهای گذشته، سیاستگذار با سرکوب قیمتی و کنترل دستوری بازار تلاش کرد قیمت خودرو را مهار کند. کارشناسان اما بارها هشدار داده بودند که این رویکرد، با ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار، زمینه رشد سوداگری و فعالیت دلالان را فراهم میکند.
آنچه در عمل رخ داد، تأیید همین هشدارهاست: قیمتها در بازار آزاد افزایش یافت، معاملات کاهش پیدا کرد و دسترسی مصرفکنندگان واقعی، بهویژه اقشار کمدرآمد، محدودتر شد. بهاینترتیب، تنظیمگری بهجای ایجاد تعادل پایدار، به فرسایش تدریجی قدرت خرید و خروج اجباری خانوارها از بازار انجامید.
رکود تورمی؛ مسئلهای ریشهای نه مقطعی
بازار خودرو ایران امروز با نوعی رکود تورمی مواجه است؛ یعنی در حالی که تقاضای مؤثر کاهش یافته و حجم معاملات افت کرده، قیمتها همچنان روند صعودی دارند.
این رکود نه حاصل یک شوک مقطعی، بلکه نتیجه کاهش تدریجی توان خرید دهکهای میانی و حذف کامل دهکهای پایین است. به همین دلیل، انتظار کاهش سریع قیمت یا بازگشت رونق معاملات، بدون اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری، چندان واقعبینانه بهنظر نمیرسد.
مقایسه ایران با دیگر کشورها چه میگوید؟
نرخ مالکیت خودرو در ایران فاصله معناداری با بسیاری از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه دارد. در کشورهای توسعهیافته، سهم خانوارهای دارای خودرو معمولاً بین ۷۵ تا ۹۰ درصد است؛ ضمن آنکه وجود حملونقل عمومی کارآمد باعث میشود نداشتن خودرو اغلب یک انتخاب باشد.
در مقابل، در ایران نداشتن خودرو بیشتر نتیجه محدودیت اقتصادی است تا انتخاب آگاهانه. حتی در کشورهای درحالتوسعهای مانند ترکیه و برزیل نیز نرخ مالکیت خودرو بهترتیب حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد و ۶۰ تا ۶۵ درصد برآورد میشود؛ ارقامی که نشان میدهد بار رفاهی نداشتن خودرو در ایران سنگینتر از بسیاری از کشورهاست.
وارداتیها همچنان در مسیر افزایش قیمت
در کنار این تحولات ساختاری، بازار خودرو در روزهای اخیر شاهد رشد قیمت در بخش خودروهای مونتاژی و وارداتی بوده است. برخی خودروهای مونتاژی افزایش قیمت ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی را تجربه کردهاند؛ از جمله اکستریم VX مدل ۱۴۰۴ که با رشد ۱۰۰ میلیون تومانی به حدود ۷ میلیارد تومان رسیده است.
در میان خودروهای وارداتی نیز افزایش قیمتها محسوس بوده؛ بهطوریکه تویوتا کمری هیبرید پریمیوم ادیشن با رشد ۵۰۰ میلیون تومانی، به حدود ۹ میلیارد تومان در بازار رسیده است. همچنین بنز EQA 260 مدل ۲۰۲۵ و امجی 4 EV مدل ۲۰۲۴ نیز افزایش قیمت قابلتوجهی را ثبت کردهاند.
جمعبندی تحلیلی
مجموع این دادهها نشان میدهد بازار خودرو ایران با مسئلهای عمیقتر از نوسانهای مقطعی قیمت مواجه است. حذف اقشار کمدرآمد، تضعیف دهکهای میانی و رشد قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی، همگی نشانههایی از بازاری هستند که پایگاه مصرفی آن کوچکتر شده است.
در چنین شرایطی، بدون بازنگری جدی در سیاستهای تنظیم بازار و تقویت قدرت خرید، حتی افزایش عرضه نیز لزوماً به بازگشت تعادل منجر نخواهد شد.
