ارتقای استانداردهای خودرویی به ۱۲۲ مورد
گامی تازه برای بهبود کیفیت و ایمنی در صنعت خودرو
افزایش استانداردها از ۸۵ به ۱۲۲ مورد
رحمانی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد، اعلام کرد که الزامات کیفی خودروهای داخلی از ۸۵ استاندارد به ۱۲۲ استاندارد ارتقا یافته است. به گفته او، این تغییر نتیجه بازنگری در استاندارد ۶۹۲۴ مربوط به وسایل نقلیه موتوری، تریلرها و قطعات فنی است. هدف اصلی این اقدام، ارتقای سطح ایمنی و کاهش خسارتهای مالی و انسانی ناشی از تصادفات جادهای است. اجرای این استانداردها با همکاری وزارت صمت و خودروسازان و در قالب یک برنامه زمانبندی دنبال خواهد شد.
فرهنگسازی برای خودروهای هیبریدی
یکی از محورهای مهم در سخنان معاون استاندارد، تأکید بر گسترش استفاده از خودروهای هیبریدی بود. او یادآور شد که هرچند خریداران برای این خودروها هزینه بیشتری پرداخت میکنند، اما در بلندمدت از دو مزیت مهم بهرهمند خواهند شد:
- صرفهجویی در مصرف سوخت
- کاهش آلودگیهای زیستمحیطی
این تأکید نشان میدهد که سیاستگذار به سمت سبزسازی ناوگان خودرویی و فرهنگسازی در جامعه حرکت میکند.
تغییر در مدت اعتبار دورههای تأیید
یکی دیگر از اصلاحات مهم، افزایش مدت اعتبار تأیید کیفیت از یک ماه به سه ماه است. این تغییر رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد را نشان میدهد:
- در صورت افت کیفیت، دوره اعتبار دوباره به یک ماه کاهش پیدا خواهد کرد.
- در صورت رعایت کامل کیفیت، امکان افزایش بیش از سه ماه نیز وجود دارد.
به این ترتیب، انعطاف در نظارت بر اساس عملکرد خودروسازان تعریف شده است.
تشکیل کارگروه ارتقای کیفیت خودرو
برای اجرای بهتر این سیاستها، کارگروه ارتقای کیفیت خودرو با حضور متخصصان و نمایندگان دستگاههای مرتبط تشکیل شده است. این کارگروه مأموریت دارد روند اجرای استانداردهای جدید را پایش کرده و موانع احتمالی را برطرف کند.
نظام درجهبندی محصولات
سازمان ملی استاندارد همچنین طرحی برای درجهبندی محصولات خودرویی در دست اجرا دارد:
- خودروهای دارای درجه کیفی برتر → نظارت کمتر و تسهیلات بیشتر
- خودروهایی که دچار عدم انطباق شوند → نظارت سختگیرانهتر و افزایش بازرسیها
این سازوکار به خودروسازان انگیزه میدهد که کیفیت را در اولویت قرار دهند.
حمایت از تولیدات سبز
رحمانی در پایان بر لزوم حمایت از خودروهای کممصرف و دوستدار محیطزیست تأکید کرد. او گفت این حمایتها در کمیسیونها و ستادهای مرتبط دنبال میشود و میتواند به تغییر ترکیب بازار به نفع خودروهای اقتصادی و پایدار منجر شود.
جمعبندی
ارتقای استانداردهای خودرویی به ۱۲۲ مورد، همراه با تغییر در دورههای تأیید، نظام درجهبندی و حمایت از محصولات سبز، نشان میدهد که سیاستگذار به سمت ارتقای کیفی صنعت خودرو حرکت کرده است. با این حال، اجرای واقعی این الزامات به همکاری نزدیک خودروسازان و پشتیبانی وزارت صمت نیاز دارد؛ مسیری که اگر درست طی شود، میتواند کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی را یک گام به استانداردهای جهانی نزدیکتر کند.
