قانون واردات خودرو دست دوم
قانون واردات خودروهای دست دوم در ایران در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو و آییننامههای اجرایی مربوط به آن مشخص شده است. این قانون و آییننامهها شرایط و ضوابط کلی واردات خودروهای دست دوم را تعیین میکنند.
پیشنهاد کاربران:
آییننامه اجرایی ماده 11 قانون ساماندهی صنعت خودرو
ماده ۱
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
- سازمان: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان.
- خودرو: انواع خودروي سواري (از جمله ون)، وانت، ميني بوس، اتوبوس، كاميون، كاميونت و كشنده تريلر.
ماده۲
به منظور تنظیم بازار خودرو و حمایت از تولید داخل، کارگروهی متشکل از وزارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، بنا به ضرورت و براساس نیازسنجی بازار خودروی کشور، به صورت سالانه سقف تعداد و ارزش واردات خودروهای کارکرده را تعیین میکند.
تبصره
کارگروه یادشده موظف است درخصوص رده خودروهایی که بازار آنها توسط شورای رقابت، انحصاری تشخیص داده شده است و خودروهای عمومی درون شهری و برون شهری، به ترتیب از شورای رقابت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی نظرخواهی نماید.
ماده۳
منابع ارزی مورد نیاز این آییننامه با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از (کالا و خدمات)، سرمایه گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی (با تأیید سازمان سرمایهگذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازجمله منابع ارزی با منشأ خارجی تأمین خواهد شد.
تبصره۱ـ ثبت سفارش یا ثبت آماری صادره پس از ورود خودرو به کشور، جهت ترخیص خودرو از گمرک فاقد اعتبار است
تبصره۲ـ تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش یا ثبت آماری در گمرکات کشور ممنوع است. درصورت تخلیه، خودرو ظرف یک ماه مرجوع می شود.
ماده۴
ضوابط فنی واردات خودرو به شرح زیر می باشد: الف ـ سن خودرو براساس نشان مرتبط با نوع (مدل) سال خودرو در شماره شناسایی خودرو (ویآیاِن)، در زمان ورود به کشور بیشتر از سه سال و کمتر از پنج سال باشد. ب ـ رعایت استانداردهای ایمنی براساس انطباق با استانداردهای مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و دارا بودن یکی از شرایط زیر:
- مشخصات خودرو در فهرست خودروهای دارای صحه گذاری تأیید نوع وجود داشته باشد.
- خودرو دارای تأیید نوع کلی خودرو (دبلیوویتیاِی ) مندرج بر روی پلاک شناسایی باشد
- خودرو دارای گواهی سازنده مبنی بر انطباق خودرو با ایمارک (سیاُسی).
- خودرو دارای گواهی انطباق عمومی (جیسیسی) از مؤسسه استاندارد کشورهای حاشیه خلیج فارس (جیاِساُ)
- خودرو از ویژند (برند)های معتبر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی.
تبصره ـ موارد فوق به عنوان استانداردهای کشور مبدأ محسوب گردیده و ارزیابی انطباق خودروهای موضوع این آیین نامه از طریق بررسی مدارک به همراه بازرسی فیزیکی و مطابق دستورالعمل های مرتبط سازمان ملی استاندارد ایران، جایگزین استانداردهای ملی مرتبط می گردند
- رعایت استانداردهای آلایندگی براساس انطباق با استانداردهای مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست به شرح جدول ذیل:
| ردیف | دامنه وسیله نقلیه | استاندارد آلایندگی مورد تأیید |
| 1 | خودروهای سبک سواری (بنزینی، دوگانه سوز، هیبرید و ..) | یورو ۵ و بالاتر |
| 2 | خودروهای دیزلی | یورو ۵ به همراه فیلتر جاذب ذرات (نصب به صورت اُ ای اِم) ایایوی یورو ۶ و بالاتر |
- ثبت سفارش یا ثبت آماری خودروهای موضوع این آئین نامه اعم از واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، منوط به اخذ تأییدیه تأمین قطعات یدکی و ارایه خدمات پس از فروش از وزارت می باشند.
- کلیه مسئولیت های حقوقی مرتبط با اصالت و انطباق ارکان اصلی خودرو با مدارک شناسایی، سوابق اظهارشده تعمیرات و تصادفات خودروی وارداتی به عهده واردکننده میباشد. ج ـ واردات خودروی سواری با حجم موتور بالاتر از (۲۵۰۰) سی سی ممنوع است.
- واردات خودروهای فرمان راست ممنوع است. تبصره ـ به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان، وزارت موظف است نسبت به اعلام فهرست نامهای تجاری خودرو و مشخصات فنی قابل قبول با در نظر گرفتن مصرف سوخت و همچنین سهولت در دسترسی عمومی به قطعات و خدمات پس از فروش اقدام نماید.
ماده۵
اشخاص زیر می توانند در چهارچوب این آیین نامه و ضوابط مربوط به افتتاح و معدل حساب ارزی که از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد و منوط به اخذ گواهی عدم سرقتی بودن خودرو از پلیس کشور مبدأ، اقدام به واردات خودرو نمایند.
شرکت های واردکننده: شرکت هایی که دارای تأییدیه خدمات پس از فروش مورد تأیید وزارت می باشند ، به شرط ارایه ضمانت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، می توانند نسبت به ثبت سفارش اقدام نمایند.
شرکت های حمل و نقل: شرکت های مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور)، صرفاً به منظور تأمین خودروهای مورد نیاز شبکه حمل و نقل عمومی کشور (درون شهری و برون شهری) می توانند از محل ارز حاصل از صادرات خدمات، نسبت به ثبت سفارش اقدام نمایند.
تبصره ـ خودروهایی که از این طریق وارد می شوند تا ده سال قابلیت تعویض پلاک به خودروی شخصی را ندارند.
اشخاص حقیقی: اشخاص حقیقی صرفاً به منظور استفاده شخصی و مشروط به عدم امکان واگذاری خودروی وارداتی تا پنج سال می توانند از طریق ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط مقرر نسبت به واردات خودرو اقدام نمایند.
ماده۶
مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی براساس اصلاحیه تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ (موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ ) می باشد.
تبصره۱ـ پیشنهاد نرخ سود بازرگانی خودروهای کارکرده وارداتی توسط کمیته موضوع ماده (۱) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی به هیئت وزیران، به نحوی خواهد بود که ضمن کاهش قیمت خودروهای یادشده، از شکل گیری هرگونه امتیاز ویژه اقتصادی برای واردکنندگان جلوگیری نماید.
تبصره۲ـ سود بازرگانی خودروهای حمل و نقل عمومی به میزان پنجاه درصد (۵۰%) مقرر خواهد بود.
ماده۷
ترخیص خودرو منوط به ارایه گواهی اسقاط موضوع ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی میباشد.
ماده۸
واردات خودروهای موضوع این آیین نامه در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و ضوابط این آئین نامه بلامانع است.
ماده۹
خودروهای وارداتی موجود در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که تا پیش از ابلاغ این آییننامه طبق مقررات موجود به طریق قانونی از مبادی گمرکی با تاریخ ساخت کمتر از پنج سال وارد کشور گردیده بود و در حال حاضر مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهیهای مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و سایر ضوابط و مقررات مرتبط مجاز به پلاکگذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی با ثبت آماری میباشند. خودروهای مستثنیشده از حکم بند (۱) تفاهمنامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۴۰۰۲/۱۰/۱۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ مشمول حکم این ماده نمیباشند.
تبصره ـ مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی موضوع این ماده بر اساس تشریفات مقرر در ماده (۶) این آئین نامه خواد بود.
