اطلاعیه شورای رقابت درباره پیشفروش خودروهای مونتاژی و محدودیت افزایش قیمت
شورای رقابت در اطلاعیهای در دوم خرداد اعلام کرد دامنه اجرای مصوبه ۸۳۶ درباره پیشفروش خودروهای مونتاژی، فقط قراردادهایی را دربر میگیرد که پس از ابلاغ این مصوبه منعقد شدهاند. بر این اساس، برای قراردادهای پیش از هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵، امکان اعمال مصوبه ۸۳۶ وجود ندارد و مبنای محاسبه افزایش احتمالی قیمت در زمان تحویل، نسبت پیشپرداخت مشتری خواهد بود.
اجرای مصوبه ۸۳۶ فقط برای قراردادهای پس از ابلاغ
در اطلاعیه شورای رقابت تأکید شده است که مصوبه ۸۳۶ مورخ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵، شامل افرادی میشود که تاریخ انعقاد قرارداد پیشفروش خودروی مونتاژی آنها بعد از ابلاغ مصوبه باشد. این توضیح در پاسخ به پرسشهای مطرحشده درباره دامنه شمول مصوبه ارائه شده و هدف آن، روشن شدن این نکته است که قراردادهای پیشین تحت قواعد جدید قرار نمیگیرند.
محدودیت خودروسازان مونتاژی در تغییر شرایط قراردادهای قبلی
بر اساس این تبیین، خودروسازان مونتاژی مجاز نیستند برای قراردادهایی که پیش از هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ منعقد شدهاند، مصوبه ۸۳۶ را مبنا قرار دهند. نتیجه این رویکرد آن است که امکان افزایش قیمت خودسرانه برای قراردادهای گذشته محدود میشود و چارچوب محاسبه تغییر قیمت احتمالی در زمان تحویل، مطابق نسبت پیشپرداخت مشتری تعیین خواهد شد.
نحوه محاسبه افزایش قیمت در زمان تحویل برای قراردادهای قدیمی
برای قراردادهای پیش از تاریخ یادشده، افزایش احتمالی قیمت هنگام تحویل بر مبنای سهم پیشپرداخت و سهم باقیمانده مبلغ خودرو محاسبه میشود. به این معنا که مبلغی که مشتری در زمان ثبتنام بهعنوان پیشپرداخت پرداخت کرده، از افزایش احتمالی مصون میماند و تنها بخش پرداختنشده قیمت خودرو میتواند متناسب با تورم یا افزایش قیمت احتمالی تغییر کند.
نسبت مصوبه ۴۷۳ و مصوبه ۸۳۶ در پیشفروش خودروهای مونتاژی
مصوبه ۴۷۳ که در مرداد ۱۴۰۰ ابلاغ شده بود، در صورت موافقت مراجع ذیصلاح با پیشفروش خودرو، محاسبه افزایش احتمالی قیمت در زمان تحویل را بر اساس نسبت پیشپرداخت مشتری تعیین میکرد. با این حال، شورای رقابت در مصوبه ۸۳۶ اعلام کرده بود که از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ۴۷۳ در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.
دلیل طرحشده برای تغییر رویه در مصوبه ۸۳۶
در متن مصوبه ۸۳۶، به «تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی»، «نوسان ناگهانی نرخ ارز» و «وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز» بهعنوان دلایل تغییر دامنه اجرای مصوبه ۴۷۳ اشاره شده است. بر همین اساس، شورای رقابت اعلام کرده بود که در حوزه پیشفروش خودروهای مونتاژی، اجرای مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ ۸۳۶ متوقف میشود.
مصوبه ۸۳۶ که هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ توسط شورای رقابت ابلاغ شد، در واقع پاسخی به تغییرات اقتصادی و نوسانات نرخ ارز بود که بهطور مستقیم بر تولید خودروهای مونتاژی اثر میگذارد.
نکات کلیدی این مصوبه به شرح زیر است:
- تغییر قواعد بازی: این مصوبه اعلام کرد که دستورالعملهای قدیمی (مصوبه ۴۷۳) در زمینه پیشفروش خودروهای مونتاژی، دیگر ملاک عمل نیستند.
- دلیل ابلاغ: دلیل اصلی این تغییر، «وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز» و «تغییرات ناگهانی و قابلتوجه در شرایط اقتصادی» عنوان شد. در واقع، خودروسازان مدعی بودند که با قوانین قدیمی (مصوبه ۴۷۳) و نوسانات ارزی، قیمتگذاری پیشفروشها برایشان صرفه اقتصادی ندارد.
- تفاوت با قبل: در مقررات قبلی (مصوبه ۴۷۳)، محدودیتها و شیوه محاسبه تورم به گونهای بود که از خریدار در برابر نوسانات قیمتِ کل قرارداد محافظت بیشتری میشد. مصوبه ۸۳۶ برای دسترسی خودروسازان به قیمتهای نزدیکتر به نرخ روز بازار در قراردادهای جدید صادر شد تا نوسان قیمت ارز را در قراردادها لحاظ کنند.
جمعبندی
شورای رقابت اعلام کرده مصوبه ۸۳۶ درباره پیشفروش خودروهای مونتاژی فقط شامل قراردادهای پس از ابلاغ است. برای قراردادهای قبل از هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵، افزایش احتمالی قیمت در زمان تحویل همچنان بر اساس نسبت پیشپرداخت مشتری محاسبه میشود.
