اختصاص میلیاردها دلار ارز به خودروهای مونتاژی
تفاوت کیفیت فقط ۱۰ درصد؟
درحالیکه صنعت خودرو کشور با بحرانهای ارزی، ممنوعیتهای خاموش و فشارهای تحریمی دستوپنجه نرم میکند، میلیاردها دلار ارز به مونتاژ خودروهایی اختصاص مییابد که از نظر کیفی تفاوت چندانی با محصولات داخلی ندارند. این موضوع نهتنها از دیدگاه کارشناسان «فاجعه ملی» تلقی میشود، بلکه زنگ خطر جدی برای آینده صنعت قطعهسازی کشور به صدا درمیآورد.
به گزارش پلتفرم خودرویی ویکی به نقل از دنیای خودرو، با وجود تداوم مشکلات ساختاری در صنعت خودروسازی ایران، همچنان سیاستهایی دنبال میشود که به گفته فعالان این حوزه، نهتنها از داخلیسازی حمایت نمیکند بلکه با تخصیص ناعادلانه منابع ارزی، صنعت قطعهسازی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داده است.
علی چنگی، مدیرعامل شرکت «پژوهش صنعت مدرن» در گفتوگو با «ویکی خودرو» تاکید میکند که میزان ارز اختصاصیافته به خودروهای مونتاژی در سال گذشته حدود ۸ میلیارد دلار بوده و این رقم امسال به ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید؛ آن هم در شرایطی که کیفیت برخی از این خودروها تنها حدود ۱۰ درصد با تولیدات داخلی تفاوت دارد.
او با انتقاد از چنین روندی، آن را مصداق بارز «فاجعه ملی» میداند و میگوید: «این در حالی است که زنجیرهتامین داخلی، با وجود داشتن سهمی بیش از ۷۰ درصدی در ارزش خودروها، همچنان با موانع بانکی، مشکلات تخصیص ارز، و ممنوعیتهای غیررسمی در واردات تجهیزات بهشدت آسیبپذیر باقی مانده است.»
مدیرعامل پژوهش صنعت مدرن میافزاید: «در شرایطی که انتظار میرود وزارت صمت از نوسازی خطوط تولید و تقویت زیرساختها حمایت کند، واردات ماشینآلات همچنان در سکوتی سنگین متوقف مانده است. ممنوعیتی اعلام نشده اما در عمل، ثبت سفارش انجام نمیشود.»
وی ضمن انتقاد از عملکرد خودروسازان و سیاستگذاران صنعتی، تاکید میکند که کیفیت خودروها بدون بهروزرسانی استانداردها و نوسازی تجهیزات ارتقا نخواهد یافت. به گفته او، این زنجیرهای بههمپیوسته است که هر حلقهی آن نیازمند بازنگری و تقویت است.
او همچنین از انعطافناپذیری قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان گلهمند است و این قراردادها را با قراردادهای «ترکمنچای» مقایسه میکند. به گفته او، زنجیرهتامین برای تعدیل قیمتها، ماهها بلاتکلیف باقی میماند و این بلاتکلیفی در کنار افزایش هزینهها، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند.
در ادامه گفتوگو، علی چنگی نسبت به افزایش قیمت قطعات یدکی در بازار نیز هشدار میدهد. او میگوید: «با وجود کاهش نرخ ارز آزاد، ارز تخصیصی بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و همین مسئله باعث شده تا قیمت قطعات یدکی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد کند.»
در بخش دیگری از این گفتوگو، به مساله عملکرد ضعیف شرکتهای بیمه نیز پرداخته شد. چنگی با اشاره به حادثه آتشسوزی سال گذشته در مجموعه تحت مدیریتش میگوید: «در حالیکه ۱۰ ماه از حادثه گذشته، تنها ۲۵ درصد خسارت از بیمه دریافت شده است. بیمهها در عمل نه تنها حامی صنعت نیستند بلکه با تأخیرهای مکرر، مانع از بازگشت سریع واحدهای صنعتی به مدار تولید میشوند.»
پایانبندی
بررسی روند تخصیص منابع، نحوه حمایت از تولید داخل و عملکرد نهادهای حامی صنعت مانند بانکها و بیمهها، نشان میدهد که آینده صنعت خودرو وابسته به بازنگری جدی در سیاستگذاریهاست. اگر تغییرات اساسی در مسیر حمایت از قطعهسازان و خودروسازان داخلی ایجاد نشود، دورنمای تولید ملی خودرو، بیش از گذشته در هالهای از ابهام فرو خواهد رفت.
