دیوان عدالت مصوبه ۴۷۳ را ابطال کرد
سپر تورمی پیشپرداخت خودرو حذف شد

دیوان عدالت اداری با پذیرش شکایت خودروسازان، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن را ابطال کرد؛ مصوبهای که بخشی از پیشپرداخت خریدار را در برابر افزایش احتمالی قیمت خودرو محافظت میکرد. براساس توضیح سخنگوی شورای رقابت، پس از این رأی، خودروسازان داخلی و مونتاژی دیگر ملزم نیستند مبلغ پرداختشده هنگام ثبتنام را از افزایش قیمت کنار بگذارند و بهای خودرو میتواند در زمان تحویل براساس قیمت روز محاسبه شود.
بااینحال، دیوان تأکید کرده که رأی صادرشده درباره صلاحیت شورای رقابت است و بهمعنای تعیین ماهوی تمام ضوابط پیشفروش یا تغییر خودکار قراردادهای قبلی نیست.
مصوبه ۴۷۳ چه حمایتی از خریدار میکرد؟
شورای رقابت مصوبه ۴۷۳ را در مرداد ۱۴۰۰ و با موضوع ضوابط ثبتنام و پیشفروش خودروهای مشمول قیمتگذاری تصویب کرد. مهمترین حمایت این مصوبه به نحوه محاسبه افزایش قیمت در فاصله ثبتنام تا تحویل مربوط میشد.
براساس این قاعده، پولی که خریدار هنگام ثبتنام بهعنوان پیشپرداخت واریز کرده بود، مشمول افزایش قیمت احتمالی نمیشد. خودروساز فقط میتوانست افزایش قیمت را متناسب با مبلغ باقیمانده قرارداد محاسبه کند.
برای نمونه، اگر خریدار نیمی از بهای خودرو را پرداخت کرده بود، افزایش بعدی قیمت نباید روی آن نیمه پرداختشده اعمال میشد. به این ترتیب، پیشپرداخت مشتری تا حدودی در برابر تورم و افزایش قیمت کارخانه محافظت میشد.
بعد از ابطال مصوبه ۴۷۳ چه تغییری میکند؟
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، اعلام کرده است که با ابطال این مصوبه، خودروهای داخلی و مونتاژی دیگر ملزم به رعایت این حمایت قیمتی نیستند. در نتیجه، مبلغ نهایی خودرو در پیشفروش یا مشارکت در تولید میتواند هنگام تحویل براساس قیمت روز محاسبه شود.
| موضوع | پیش از ابطال مصوبه | پس از ابطال مصوبه |
| پیشپرداخت خریدار | از افزایش احتمالی قیمت مصون بود | حمایت مصوبه ۴۷۳ را ندارد |
| نحوه محاسبه افزایش قیمت | فقط متناسب با مانده بدهی | امکان محاسبه براساس قیمت روز وجود دارد |
| شکایت با استناد به مصوبه ۴۷۳ | امکان استناد به مصوبه وجود داشت | به گفته سخنگوی شورا، این مسیر منتفی شده است |
حمایت مصوبه ۴۷۳ پیشتر با تصویب مصوبه ۸۳۶ در اردیبهشت ۱۴۰۵ برای خودروهای مونتاژی کنار گذاشته شده بود. رأی جدید دیوان، اصل مصوبه و اصلاحات بعدی آن را ابطال کرده و به این ترتیب خودروهای تولید داخل را نیز تحتتأثیر قرار میدهد.
آیا پیشفروش خودرو با قیمت قطعی حذف شده است؟
ابطال مصوبه ۴۷۳ بهمعنای ممنوعشدن پیشفروش با قیمت قطعی نیست. خودروساز همچنان میتواند در یک بخشنامه، قیمت خودرو را قطعی اعلام کند و مطابق همان قیمت با خریدار قرارداد ببندد.
آنچه حذف شده، الزام مشخص مصوبه ۴۷۳ برای محافظت از مبلغ پیشپرداخت در قراردادهای دارای قیمت غیرقطعی است. بنابراین عبارت «پایان پیشفروش قطعی خودرو» توصیف دقیقی از رأی دیوان محسوب نمیشود.
خریدار باید پیش از ثبتنام بررسی کند که نوع عرضه، فروش قطعی، پیشفروش با قیمت غیرقطعی یا مشارکت در تولید است و بخشنامه درباره نحوه محاسبه قیمت زمان تحویل چه میگوید.
تکلیف قراردادهای قبلی چه میشود؟
در اطلاعات منتشرشده هنوز جزئیات روشنی درباره اثر رأی بر تمام قراردادهای قبلی ارائه نشده است. بنابراین نمیتوان نتیجه گرفت که خودروسازان اجازه دارند همه قراردادهای قدیمی را بدون توجه به متن قرارداد تغییر دهند یا از تمامی خریداران مابهالتفاوت دریافت کنند.
شرایط هر خریدار به تاریخ انعقاد قرارداد، نوع طرح فروش، متن بخشنامه و تعهدات ثبتشده در قرارداد بستگی دارد. همچنین منتفیشدن شکایت براساس مصوبه ۴۷۳ لزوماً بهمعنای از بین رفتن امکان پیگیری براساس تعهدات قراردادی یا سایر مقررات حمایت از مصرفکننده نیست.
علت ابطال مصوبه شورای رقابت چه بود؟
دیوان عدالت اداری اعلام کرده که مبنای ابطال، خروج مقررات مربوط به نحوه پیشفروش خودرو از حدود صلاحیت قانونی شورای رقابت بوده است. به بیان ساده، ایراد دیوان به اختیار شورا برای تعیین این ضوابط مربوط میشود.
دیوان همچنین تأکید کرده که رأی صادرشده، ورود ماهوی به تمام شرایط پیشفروش خودرو نیست. بنابراین این حکم را نباید بهعنوان تأیید بدون محدودیت قیمتگذاری خودروسازان یا مجوز تغییر یکطرفه تمامی قراردادها تفسیر کرد.



