سه تصمیم تازه در حوزه خودرو
توضیح وزارت صمت درباره واردات، اصلاح تعرفه خودروهای برقی و تغییر مصوبه شورای رقابت
تأکید وزارت صمت بر ادامه واردات خودرو و تلفن همراه در سال ۱۴۰۵
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد سیاستهای وارداتی کشور تغییر نکرده و واردات خودرو و تلفن همراه همچنان ادامه دارد. این اظهارات در واکنش به انتشار مطالبی درباره توقف واردات این کالاها مطرح شد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، تأمین و واردات این محصولات در سال ۱۴۰۵ بر مبنای اولویتبندی منابع ارزی کشور انجام میشود.
ابلاغ اصلاحیه تعرفه واردات خودروهای برقی ایرانیان خارج از کشور
در تصمیمی جداگانه، اصلاحیهای مربوط به حقوق ورودی واردات خودروهای سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. این اصلاحیه به تصویب هیأت وزیران رسیده و از سوی معاون اول رئیسجمهور در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شده است. در این تغییر، بخشی از جدول مربوط به بند ۲ یک تصویبنامه پیشین حذف شده است.
جدول تغییرات تعرفه واردات خودرو
| تعرفه قبلی | نوع خودرو |
| ۱۵ درصد | خودرو هیبریدی |
| ۴ درصد | خودرو برقی |
این تعرفهها در جدول مربوط به آییننامه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور درج شده بود و اکنون با مصوبه جدید از متن مقررات حذف شده است. اصلاحیه مذکور به جدول مرتبط با تبصره ۱ ماده ۲ آییننامه اجرایی بند «ر» تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مربوط میشود.
تغییر مصوبه شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی
در تحولی دیگر، شورای رقابت با تصویب اصلاحیهای بر مصوبه شماره ۸۳۶، تغییراتی در بند ۴۷۳ اعمال کرده است. این اصلاحیه در عمل باعث حذف حمایت قیمتی قبلی از خریداران خودروهای مونتاژی در قراردادهای پیشفروش میشود. پیش از این، خریدارانی که بخشی از مبلغ خودرو را پرداخت کرده بودند، در صورت افزایش قیمت کارخانه یا تأخیر در تحویل، از اثر مستقیم افزایش قیمت مصون میماندند.
دلایل اصلاح مصوبه و شرایط جدید پیشفروش
شورای رقابت دلیل این تغییر را شرایط اقتصادی متغیر، نوسانات نرخ ارز و وابستگی تولید خودروهای مونتاژی به هزینههای ارزی اعلام کرده است. با اجرای اصلاحیه جدید، محدودیتهای قیمتی قبلی در مصوبه ۴۷۳ دیگر قابل اعمال نخواهد بود. این تصمیم به معنای تغییر چارچوب قیمتگذاری در قراردادهای پیشفروش خودروهای مونتاژی محسوب میشود.
موضع وزارت صمت درباره اجرای مصوبه شورای رقابت
در واکنش به این تصمیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است در صورتی که اصلاحیه شورای رقابت تنها شامل قراردادهای جدید خودروسازان باشد، مشکلی در اجرای آن وجود ندارد. با این حال، این وزارتخانه با تسری دادن مصوبه به قراردادهای گذشته مخالفت کرده و چنین اقدامی را قابل پذیرش نمیداند.
عدم عطف به ماسبق شدن مصوبه جدید
در توضیحی که از سوی نماینده حقوقی شورای رقابت در حاشیه نشست کمیسیون زیربنایی دولت ارائه شده، تأکید شده است که مصوبه جدید شامل قراردادهای قبلی نخواهد شد. بر این اساس، تغییرات اعمالشده در مقررات پیشفروش خودروهای مونتاژی تنها برای قراردادهای آینده در نظر گرفته شده است.
جمعبندی تحولات اخیر بازار خودرو
در مجموع سه تصمیم جدید در حوزه خودرو اعلام شده است: ادامه سیاست واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ بر اساس منابع ارزی، اصلاح مقررات مربوط به تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی برای ایرانیان خارج از کشور، و تغییر چارچوب حمایتی در پیشفروش خودروهای مونتاژی. اجرای این تصمیمها میتواند بر روند واردات و نحوه قراردادهای فروش خودرو در بازار تأثیر بگذارد.
